الصوصاع : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يستعمل السلاح في المناسبات

محاسبة مستخدمي السلاح غير المشروع كـ"إرهابي" كون الفعل يهدف لإلقاء الرعب بين المواطنين

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد المدعي العام العسكري، الفريق فرج الصوصاع، أن القيادة الجيش الوطني لن تسمح للعابثين بزعزعة استقرار المواطن، وذلك من خلال قيام أي بعض الأشخاص باستخدام أسلحتهم خارج نطاق القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر”.

الصوصاع وفي بيان تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، قال  إن قوات الجيش الوطني تصدت وقضت على الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على جميع المناطق وخاصة مدينة بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب الليبي، من أجل إرساء قواعد الأمن لراحة المواطن وليشعر بالأمن والأمان في بيته ومدينته .

وأوضح الفريق الصوصاع أنه طبقا للتوجيهات الصادرة من القائد العام المشير خليفة حفتر بضرورة التصدي لهده الأفعال ومنع مرتكبيها من الإفلات من العدالة ومعاقبتهم، عليه فإن مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية التابعة له تعلن محاسبة ومعاقبة الذين يستعملون الأسلحة النارية بجميع أنواعها في المناسبات الاجتماعية أو تحت أي ظرف كان باعتبار ذلك مخالفًا للقانون.

وأكد أنه سيتم التحقيق والإحالة للمحاكم لكل من يثبت استعمالهم للسلاح استعمال غير مشروع ومحاسبة أصحاب المناسبات الاجتماعية وكل من يتستر على مرتكبي الجريمة كون الفعل يهدف إلى إلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، استنادا على القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب وتحديدًا ما نصت عليه المادة الثانية الخاصة بتعريف العمل الإرهابي بأنه “كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متي كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر”.

وتابع “كما يعاقب مرتكب العمل الإرهابي المبين أعلاه بالعقوبة المنصوص عليها في نفس القانون وتحديدًا بالمادة السابعة والتي تنص “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقا لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد”، وكذلك صاحب المناسبة الذي لم يعترض على أفعال هؤلاء بنفس العقوبة المنصوص عليها قانوناً”.

وطالب المدعي العام العسكري، جميع الأجهزة الأمنية المختلفة بالتحري والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية المختصة”، متابعاً “لذلك على جميع المواطنين الالتزام والتقيد وكل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية الرادعة”.

Exit mobile version