الأعلى للدولة: التصرفات الأحادية بشأن قانون الانتخابات “مرفوضة”

أخبارليبيا24

اعتبر المجلس الأعلى للدولة اليوم الجمعة أن أي تصرفات أحادية بشأن قانون الانتخابات هي تصرفات مرفوضة طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري.

وأضاف المجلس في بيان له أن إقرار قانون الانتخابات العامة؛ هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة، مؤكدًا أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، هو دور استشاري فقط، في بعض الأمور الفنية.

وشد المجلس الأعلى للدولة على تمسكه بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم في التوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وأشار المجلس إلى أن أي تعديل يستلزم التوافق بشأنه بين المجلسين، موضحًا أن المجلس الأعلى للدولة يُجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى