الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر سحب القرار المتعلق بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان

أخبارليبيا24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا استنكارها واستيائها الشديدين حيال قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن سحب القرار المتعلق بإنشاء مكتب حماية حقوق الإنسان وإلغاء هذا المكتب.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار غير مسؤول، ويمثل انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا ويتعارض مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لإيقاف قرار وزير الداخلية وإلغائه، وذلك انطلاقا من مقررات ومخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، والتزاماً بالالتزامات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تنص على أهمية ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة.

وأكدت اللجنة على أهمية أن تضع حكومة الوحدة الوطنية على وضع ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها، وذلك بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال القرارات والسياسات الحكومية.

وشددت اللجنة على أهمية مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من أجهزة وادارات ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه للمكتب دور جد فاعل في تحسين الأداء الأمني بما يتوافق مع صحيح القانون ومعايير حقوق الإنسان ودوره أيضا في التدريب ورفع القدرات الأمنية لتعزيز ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى