الصور: ”العفو العام” من اختصاص مجلس النواب فقط

الصور:  لايوجد بقانون العقوبات الليبي “جرائم حرب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد النائب العام الصديق الصور، أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته “جرائم حرب”؛ مشيراً إلى أن هناك انتهاكات ترتكب خلال الأعمال العسكرية، ينظر فيها الادعاء العسكري.

وقال، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، عن كيفية تعامل القضاء الليبي مع “جرائم الحرب” المزعوم ارتكابها خلال التمرد على نظام القذافي، أو التي ارتكبت خلال ثورة فبراير، إن هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الإدعاء العسكري، والمدعي العام العسكري.

وأضاف أنه لا يوجد في ليبيا شيء اسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات؛ ولكن توجد جرائم انتهاكات ترتكب نتيجة لدوافع وأبعاد ما نتعامل معها ككل القضايا الهامة والخطيرة”.

وحول وجود عفو عام على من ارتكب جرائم أو انتهاكات خلال الفترة منذ 2011م، إلى 2021م، أكد أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.

وأردف “إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، لأن النتائج التي تترتب على ذلك قد تضر بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية؛ فبإمكان مجلس النواب أن يصدر قانون العفو، والقضاء والنيابة العامة ملزمة بتنفيذ أحكام هذا القانون”.

وكان النائب العام الصديق الصور، أكد أنه إذا صدر قانون عفو يخص القضايا المتعلقة بشخصيات “النظام السابق” فسيقوم القضاء بتطبيقه .

وذكر حول مصير قضايا النظام السابق والإجراءات التي ستتخذ في خصوصها، “هذه القضايا الآن أصبحت في حوذة المحاكم وبعضها صدر في شأنها أحكام”.

واستدرك “لكن إن رأى الليبيون عن طريق مجلس النواب والسلطات الموجودة سواء التشريعية أو التنفيذية أو المحلية أن هناك ضرورة لإجراء مصالحة ورأب النسيج الاجتماعي وصدر قانون عفو فبالتأكيد القضاء سيطبق هذه القوانين”.

وعن المشاكل التي تواجه النيابة العامة، قال “عندما نضع يدنا على المشكلة نستطيع معالجتها ومساعدة النيابة الجزئية والنيابة الابتدائية على أداء عملها وبالتالي استفاء حقوق الناس”.

وتابع “لأن النيابات الابتدائية ما لم يكن لديها أدوات تنفيذ تمارس عملها وفق الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان ولديها القدرة على الضبط وتنفيذ أوامر النيابة العامة ستبقى الملفات حبيسة الأدراج تنتظر الاستيفاء”.

وسبق وأكد الصور، أنه سيقوم بتنفيذ القانون على الجميع، قائلاً “لن يفلت مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى