مازن يعلن إعداد قوة التدخل السريع لتأمين الانتخابات

مازن يحدد اختصاصات وكلاء وزارته والمصالح التابعة لكل وكيل

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن بتحديد اختصاصات وكلاء وزارته، موضحًا الإدارات والأجهزة والمصالح التابعة لكل وكيل.

وجاء في قرار مازن، أنه يختص وكيل الشؤون العامة بإصدار القرارات مثل الندب والإعارة والوقف والإجازات وتشكيل مجالس التحقيق والتأديب العادية وغيرها من القرارات المشابهة لرتبة نقيب ومواظفين الدرجة العاشرة وما دونهما.

وأورد القرار أن من اختصاصات وكيل الشؤون العامة إصدار قرارات تشكيل لجان التسليم والاستلام، والإشراف على إعداد احتياجات الوزارة من معدات وأسلحة وغيره، وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبة التابعة للوزارة ومتابعتها.

وأوضح أنه تخضع لإشراف وكيل الشؤون العامة إدارات “أمن المنافذ، والتدريب، والشؤون الإدارية، وشؤون الإمداد”، ومركز المعلومات والتوثيق، وأكاديمية الشرطة، واتحاد الشرطة الرياضي، واللجنة الدائمة لتقرير حقوق من يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب.

وحسب القرار، يختص وكيل الشؤون الفنية بالإشراف على التجهيز الفني لغرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن والمؤسسات الأمنية الأخرى وعلى الخطط والبرامج المقدمة من الإدارات الخاضعة لإشرافه ورفع التقارير عنها للوزير وعلى كل مل يتعلق بالاتصالات وربط غرف العمليات ببعضها.

كما يختص وكيل الشؤون الفنية بمتابعة غرف العمليات الفرعية وربطها بالرئيسية، ومتابعة أداء الإدارات والمكاتب الخاضعة لإشرافه وتوجيهها، وتأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية بين مكونات الوزارة والمؤسسات الأمنية الأخرى وإعداد التقارير ومقترحات التحسين الخاصة بالنواحي الفنية.

وبيّن القرار أنه تخضع لإشراف وكيل الشؤون الفنية مصلحة أمن المرافق، وأجهزة “حراسة وحماية المرافق التعليمية، والشرطة الزراعية، والشرطة السياحية”، وإدارت “حماية البعثات الدبلوماسية، وشرطة الكهرباء، والشؤون الفنية والاتصالات، وشؤون المرور والتراخيص”.

وعن وكيل شؤون المديريات، لفت القرار إلى أنه يختص بالإشراف على مديريات الأمن، وقوتا العمليات الخاصة ودعم المديريات، وعلى قوة التدخل السريع لتأمين الانتخابات والتوجيه لإعدادها، واقتراح واعتماد الخطط الأمنية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن.

وأضاف أن وكيل شؤون المديريات يختص بمتابعة الأوضاع الأمنية وإعداد تقارير عنها للوزير، ومتابعة وتوجيه جهود مكافحة تهريب البشر والممنوعات والبضائع وغيرها والتسلل عبر المناطق الحدودية ومتابعة الخطط والتعليمات الصادرة عن الوزارة وتنفيذها.

وأشار القرار إلى أنه تخضع لإشراف وكيل شؤون المديريات قوتا دعم المديريات والعمليات الخاصة، ومديريات الأمن بالمناطق، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

ووفقًا للقرار، يضاف لكل وكيل أي اختصاصات أخرى تفوض له من الوزير وعلى الوكلاء سرعة البت في المسائل المعروضة عليهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى