الغويل: نسعى للخروج من دائرة الاقتصاد النفطي والتحول إلى اقتصاد المعرفة

هل ستنجح حكومة الدبيبة بوضع خطط وبرامج تنموية ؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة سلامة الغويل، أهداف قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الجديد بتشكيل فريق لمعالجة التحديات الاقتصادية في البلاد ووضع رؤية استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي.

الغويل أشار، في تصريحات لموقع “عربي21″، إلى أن الدبيبة، أصدر القرار رقم (119) لسنة 2021م، بتشكيل فريق حكومي اقتصادي يترأسه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين”.

وقال إن دور الفريق الاقتصادي كما نص القرار يتلخص في رصد أثر القرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة، والبحث عن فرص تشغيل الشباب، والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة ودعمه في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه .

وأضاف أن من مهام الفريق أيضًا العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة، وبحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية السيادية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي .

وحول أهمية الخطوة الآن أوضح الغويل، أن دلالة الخطوة هي اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات الاقتصادية ومواكبة التطورات المالية والاقتصادية ووضع رؤية استراتيجية لتحديد الأولويات وهو ما ستعمل عليه هذه اللجنة .

وأضاف  “نحاول كفريق عمل جديد مواكبة التطورات خاصة في مجال اقتصاد المعرفة، ونسعى للخروج من دائرة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل إلى آفاق أرحب تحدث تغييرات جذرية في البنى الاقتصادية بقصد التحول إلى اقتصاد المعرفة”.

وتابع “كما سيكون من ضمن أولوياتنا تهيئة المناخ الإيجابي أمام المشروعات الصغرى والمتوسطة لتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة في الواقع بما يتوافق مع اختصاصات ومهام الفريق الاقتصادي، وسنحرص على تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي، وتحقيق المكانة التي تليق بالاقتصاد الليبي، وتحقيق التكامل بين القطاعات كافة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا بتشكيل فريق اقتصادي برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل وبعضوية كل من وكلاء وزارات الاقتصاد، والمالية، والتخطيط، والحكم المحلي، ومديري المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وصندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الاستثمار الداخلي، وشركة الاستثمار الوطني، بهدف تقديم المقترحات للحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى