العرفي: “عقيلة” خانه التعبير في تصريحات تشكيل لجنة أممية لبحث المناصب السيادية

العرفي: ملف المناصب السيادية محصور بين مجلسي “النواب والأعلى للدولة” ولجنتيهما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أن الأمم المتحدة لا تتدخل ولن يسمح لها بالتدخل في اختيار شاغلي المناصب السيادية.

العرفي أفاد، في تصريحات صحفية، بأن ما نقل عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالمغرب من تشكيل لجنة تتبع البعثة الأممية لبحث المناصب السيادية، لا صحة له، قائلا “إما خانه التعبير أو حدث خطأ في النقل”.

وأوضح أن ملف المناصب السيادية محصور بين مجلسي “النواب والأعلى للدولة” ولجنتيهما، ولا علاقة لرئيسيهما به، ولا يحق لهما التدخل في الاختيار، وهو ما أكده عقيلة صالح في المغرب.

وذكر أن زيارة عقيلة صالح إلى المغرب تستهدف تقريب وجهات النظر بين “النواب والدولة” حول المناصب السيادية، مبينا أن جلسة البرلمان الاثنين المقبل ستكون لبحث ملف المناصب السيادية، ولن تقرّ الميزانية دون اكتمال تعيين شاغليها.

وأضاف أن الملفات المختارة للمترشحين للمناصب السيادية من لجنة مجلس النواب أحيلت لـ”الأعلى للدولة”، وعليه الآن اختيار 3 ملفات منها وإعادتها للبرلمان، بحسب اتفاق بوزنيفة.

وبيّن أن لجنة المناصب السيادية بـ”الأعلى للدولة” طلبت إمهالها أياما لاختيار الملفات واستبعاد من عليه شبهات فساد.

 

وتوجه عقيلة صالح، الخميس الماضي إلى المغرب، حيث ناقش، أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الليبي.

وأورد بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن صالح أكد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المغربي عقب لقائهما على العلاقات القوية الدائمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين.

كما شدد صالح على التواصل المستمر بين مجلسي النواب الليبي والمغربي وذلك للتعاون والتشاور المستمر من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وحسب البيان، أشار صالح إلى أنه بفضل جهود المغرب وتحت إشراف ورعاية ملكها تم التوصل إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة الوحدة المؤقتة التي نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها.

وأضاف صالح “نتمنى لها التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزمتها، ونحن الآن في مجلس النواب بصدد دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ وهو دستور حتى يلغى أو يعدل”.

وتابع “أيضا هناك قانون معروض على مجلس النواب لإصداره عن كيفية انتخاب الرئيس في ليبيا، أيضا حصل اتفاق في بوزنيقة بالمغرب الشقيق على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم في ليبيا ونحن الآن أوفينا بما التزمنا به”.

وأكد صالح أن البرلمان بدأ بتنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء المناصب السيادية، قائلا “قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها لمجلس الدولة ونحن في انتظار رده وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى