هيومن رايتس ووتش تدعو حكومة الوحدة لإلغاء مرسوم سابق صادر عن حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

دعت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة إلى إلغاء القيود الصارمة المفروضة على المنظمات غير الحكومية في ليبيا.

وقال المنظمة، في تقرير، إن الانتخابات المُزمع اجراؤها في ليبيا في ديسمبر 2021 تُحتم على حكومة الوحدة الوطنية مراجعة أو إلغاء القيود الصارمة المفروضة على المنظمات غير الحكومية.

وأضافت أن المرسوم الصادر عن “المجلس الرئاسي السابق” ينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات الأساسية.

وقالت مديرة ليبيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح: إن “هذا المرسوم يقيّد المنظمات المدنية العاملة في ليبيا ويخنقها بشكل غير مبرر، وهو مقلق بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المخطط لها في ديسمبر”.

وأضافت: “على السلطات الليبية مراجعة أو إلغاء هذا القانون الذي من شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني”.

وذكر المنظمة، أنها راجعت المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي السابق التابع لـ “حكومة الوفاق الوطني” في 2019، ووجدت أنه يتضمن متطلبات تسجيل مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل، كما يرهق أعضاء المنظمات الراغبين في حضور مؤتمرات ومناسبات أخرى بشرط الإخطار المُسبق.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى