امغيب : جدل الميزانية متعلق بخفض النفقات التسييرية وإلغاء الطوارئ ومرتبات المعلمين

امغيب : هناك مطالبات بضرورة التوافق على المناصب السيادية قبل المصادقة على الميزانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن الجدل القائم بشأن الميزانية العامة للدولة متعلق بخفض باب النفقات التسييرية وإلغاء الطوارئ وتحديد أوجه التنمية ومرتبات المعلمين .

امغيب أضاف أن الملاحظات تتركز في الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية بقيمة خمسة مليارات دينار، إضافة إلى بند الطوارئ المقدر بنحو أربعة مليارات، الذي أُلغي من قبل النواب.

وذكر أن الأعضاء يطالبون بضرورة تضمين قانون زيادة رواتب المعلمين والشرطة في بند المرتبات، الذي أقره المجلس في وقت سابق، مؤكدًا أن بند التنمية يحتاج إلى التبويب وتوضيح أوجه الصرف قبل المصادقة عليه، مشيرًا إلى وجود مطالبات أخرى من النواب بضرورة التوافق على المناصب السيادية، قبل المصادقة على الميزانية كاملة، وفق قوله.

وعقد مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة وأكثر من 100 نائب.

وفشل المجلس في الوصول إلى توافق بشأن مشروع الميزانية الذي سيمكن الحكومة من أداء مهامها والتجهيز للانتخابات، بعد يومين من المداولات، بسبب خلافات حادّة بين أعضائه حول بنودها، ما أدى إلى تأجيل اعتمادها إلى الأسبوع المقبل.

وعرضت الحكومة ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليارا إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.

ولم يعتمد البرلمان بعد يومين من النقاشات، سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة على إثر خلافات كبيرة، بسبب عدم الاستجابة لتوصيات النواب بشأنها، وطلب مراجعتها وإضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها.

كما رفض عدد من النواب إقرار الميزانية قبل إدراج ميزانية لـ”الجيش”، في حين اقترح آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى