معلمو بلديتي شحات والقبة : لا دراسة لحين تضمين القانون رقم 4 في الميزانية الجديدة

المعلمون لـ"المسؤولين" : كفاكم استهتار واحتقار لنا ولا دراسة حتى تنفيذ القانون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر معلمو بلدية شحات بالدخول في إضراب عام وشامل، معلنين إيقاف الدراسة حتى تتم تنفيذ مطالبهم والتي منها أن يتضمن القانون رقم 4، الميزانية الحالية .

المعلمو ذكروا في مقطع مرئي لهم، “نحن المعلمون والمدراء والعاملون بالقطاع التعليمي ببلدية شحات نعلن لجميع المسؤولين ونحملهم مسؤولية الكاملة جميعهم دون استثناء، بعد أن أنكروا على المعلم حقه المشروع في العيش الكريم أسوة بالأخرين، ولم يلتفتوا إلى حال المعلم السقيم وإلى دوره العظيم في بناء الأجيال والأمة”.

وأكملوا “بعد أن أتيحت جميع السبل أمام المسؤولين لتوفير ميزانية ضخمة وإنهاء حالة الانقسام وغياب الأعذار عليه فإننا نعلن توقف الدراسة وغلق جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة حتى يتضمن القانون رقم 4 الميزانية الحالية المزمع رصدها خلال منتصف هذا العام، كما سندخل في إضراب عام وشامل”.

كما طالبوا بصرف علاوة التدريس عن الأعوام الماضية للمعلمين، مضيفين “نؤكد على التأمين الصحي لكافة العاملين بقطاع التعليم، كما نؤكد على وقوفنا خلف النقابة العامة للمعلمين ونثني على دورها وعملها الدؤوب في المطالبة بحق المعلم المسلوب والمنهوب”.

وأردفوا “في حالة عدم اعتراف أي حكومة بحق المعلم في تنفيذ قانونه الصادر من جهة تشريع رسمية لسنة 2015م وإصدار حكم المحكمة بتنفيذه لسنة 2021م فإن المعلمين، لن تعترف بهذه الحكومة”.

وأضافوا أن المعلم يدق أجراس الخطر، متابعين “المعلم يحذركم، التعليم في خطر، مصير أبنائكم في خطر ما لم ينظر للمعلم بعين الاعتبار والأهمية، كفاكم استهتار واحتقار وغض الطرف وعدم المبالاة، والتي سيحصد المجتمع بأكمله ثمن هذا التواطؤ بحق المعلم، وليعلم الجميع بأن شعارنا من الآن هو لا دراسة حتى تنفيذ القانون”.

وفي ذات الشأن، أعلن المعلمون والعاملون بقطاع التربية والتعليم ببلدية القبة إيقاف الدراسة وقفل المؤسسات التعليمية والاعتصام لحين تلبية المطالب بزيادة رواتبهم، التي طالما نادوا بها في السابق، لكن دون جدوى أو اهتمام من السلطات التنفيذية.

ومن جهتها، اتفقت عدد من مدارس مكتب التعليم بنغازي المركز على تعليق الدراسة حتى تنفيذ عدد من الطلبات .

وفي يناير الماضي، أعلن النقيب العام للمعلمين بليبيا، عبدالنبي صالح النف، صدور حكم من محكمة الاستئناف بدائرة القضاء الإداري البيضاء، يقضي بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م، القاضي بزيادة مرتباتهم.

ووجه النف في مقطع مرئي، رسالة إلى المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم بليبيا يزف لهم فيها هذا الخبر، مؤكدًا على أن هذا الحكم أصبح واجبًا على الحكومة والجهات التنفيذية من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى