الليبية لحقوق الإنسان: السجون التي أطلق منها الأسرى لا تطبق أدنى معايير الاحتجاز  

أخبار ليبيا 24

أعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان مباركتها لعمليات تبادل الأسرى والإفراج عن عدد من المساجين، التي جرت الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها جاءت متأخرة، وبدون تأسيس لمبادئ العدالة الانتقالية وتفعيل برامج المصالحة الوطنية بالشكل الصحيح، إلا أنها مبادرات إيجابية يجب التأسيس عليها.

وفي بيان لها أطلعت عليه أخبار ليبيا24، قالت المنظمة أنها “تابعت عمليات تبادل الأسرى، والإفراج عن عدد من المساجين على خلفية الانقسام السياسي والنزاع المسلح جنوب طرابلس، وبعدد من المدن الليبية ، ضمن ما حدث من توجهات سياسية وانقسام في المؤسسات والأجهزة الأمنية، أنهت فصول الانقسام البغيض  حكومة الوحدة الوطنية”.

وأوضحت المنظمة أن عمليات الإطلاق جاءت في الفترة ما بين الثامن والثالث عشر من مايو الجاري، حيث تمت عمليات تبادل الأسري وإطلاق عدد من المحتجزين والمساجين، وكانت البداية من مدينة الزاوية، ومازالت مستمرة.

وأعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الأحوال المتردية في جميع السجون التي اطلق منها الأسرى، والتي لا تطبق فيها أدنى معايير الاحتجاز.

وأهابت المنظمة بالمجلس الرئاسي والحكومة،  والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، ووزارة العدل و وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المختصة بتحمل مسؤولياتها وسرعة الفصل في القضايا، وتحسين أوضاع السجون، وأنهاء حالات الاحتجاز خارج القانون، مطالبة الكشف عن مصير عدد من الذين يقبعون داخل السجون بدون أي إجراءات.

وأكدت المنظمة أن أغلب المحتجزين  عانوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،  فترة بقاءهم في السجون التي خرجوا منها   كالحجز  دون تحقيق أو توجيه أي  تهم إليهم ، والاكتظاظ غير المبرر داخل غرف الإيواء بالسجن ، وعدم توفر الأكل والدواء الكافي للنزلاء، ومنع الزيارات عنهم.

وأشارت المنظمة إلى أن عائلات النزلاء كان يتم إلزامها بشراء الأدوية والأمتعة والمواد الغذائية إلا من جهة محددة  من قبل السجن، وبأسعار مضاعفة.

وطالبت المنظمة الكشف عن  مصير مئات المختطفين قسرا، والتعامل وفق القانون في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى