عون: المفاوضات التي جرت في 2007 و2008 أدخلت مبالغ طائلة للبلاد

عون: النفط يخضع لعدة إجراءات ولا أعتقد أنه يمكن تجاوزها

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

تحدث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون عن الكثير من النقاط المهمة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ردًا على أسئلة واردة له من الجمهور.

عون ذكر في مقطع مرئي، أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت تساهم في شركة تسمى “الاستثمارات النفطية” التي انضمت للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي تخضع الشركة لها في الاستثمار الداخلي أو الخارجي.

وعن إجراءات الوزارة بخصوص الشباب الذين أوقفتهم المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل بعد استلامها كافة صلاحيات وزارة النفط في وقت سابق، وبخصوص قرارات التعيين 2015م و2016م المتوقفة، رد بأنه سيتم معالجة هذه المواضيع بالطرق القانونية.

وبين أن صلاحيات ومهام كلاً من وزارة النفط، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط واضحة ومحددة في القوانين منذ صدور قانون النفط 25 لسنة 1955م حيث كلف وزير النفط بتفعيل هذا القانون وهو مسؤول عنه وصلاحياته واضحة ومحددة.

وتابع “هذا القانون صدر قبل 15 سنة من إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط والتي أنشأت في 1970م، قانون إنشائها حدد وكلف وزير النفط بتنفيذ هذا القانون، الصلاحيات محددة وواضحة لكل مستويات الدولة الليبية”.

وأكمل “المؤسسة الوطنية للنفط ذراع فني ومؤسسة فنية صرفة تستكشف وتنتج وتعالج وتصدر النفط الخام والمنتجات والغاز إلى خارج الدولة الليبية وتدخل الدخل إلى مصرف ليبيا الخارجي ومن ثم إلى المصرف المركزي، فالصلاحيات واضحة ولا يختلف عليها اثنين لكل مستوى من هذه المستويات”.

وأوضح أن وزير النفط هو المشرف ويراقب عمل المؤسسة الوطنية للنفط وعمل الشركات النفطية ومركز البحوث وغيرها من الإدارات التابعة له.

ولفت إلى أن المفاوضات التي حدثت في 2007م و2008م، تم تعديل الاتفاقيات إلى النمط الرابع من اتفاقية المقاسمة والاستكشاف والإنتاج وشروط الاتفاقيات التي تم تعديلها مع أغلب الشركات العالمية النفطية آنذاك، أدخلت على الجانب الليبي مبالغ طائلة وصلت إلى 100 مليون برميل سنويًا كانت تذهب للطرف الأجنبي والآن تدخل إلى خزينة الدولة الليبية.

وأضاف “لا يوجد لدينا في الوزارة حالياً أي نية لإعادة الدخول لهذه الاتفاقيات أو تعديلها ما لم يطلب الطرف الثاني باعتبار أن الاتفاقيات خاضعة للطرفين الطرف الأول المؤسسة الوطنية للنفط وفي بعض الأحيان وزارة النفط في عقود الامتياز والطرف الثاني”، مُبينًا أن حرس المنشآت النفطية لا يتبع الوزارة ولا المؤسسة الوطنية للنفط، إنما يتبع جهة عسكرية وبالتالي لا يتم التدخل في موضوعه.

وبخصوص خريجي الهندسة النفطية الذين ليس لهم إلا الشركات النفطية للعمل فيها وآلية وزارة النفط بخصوصهم، أجاب “بدأنا في ترتيبات محددة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، واقترحنا آلية لمعالجة هذا الموضوع وغيره من المواضيع”.

وبين أن أي مسؤول لابد أن يكون خاضع للعمل بالإجراءات القانونية الصحيحة وتطبيق قانون العمل وعقود العمل بين الموظف والجهة التابع لها ولا يجب أن يكون هناك تعسف من أي نوع.

واستطرد “في حالة التعسف يرجع الأمر إلى مستويات الإدارة المختلفة وإلى وزارة العمل والرقابة الإدارية والمحاكم وبالتالي الوضع السليم هو عدم التعسف في حقوق أي موظف مهما كان ما لم يتم إجراء إداري سليم، فإذا كان ارتكب مخالفة معينة يحال إلى مجلس التأديب ومجلس التأديب هو الذي يتخذ الإجراء المناسب وخلاف هذا يكون هناك تعسف في تطبيق قانون العمل نحن كنا مطالبين كعاملين في جهات عامة أن نتحرى الصدق والأمانة والعدالة مع الموظفين العاملين معنا “.

وأخبر بأنه ربما يتم التفكير في تشريع قانون للتقاعد الاختياري لموظفين الشركات كما هو موجود في القطاع العام، مكملاً “لا استطيع أن أجزم لماذا لم يتم هذا الإجراء سابقاً ولكن بالإمكان النظر في هذا الموضوع ومحاولة إيجاد حل له”.

وعن ما إذا كانت توجد خطط وبرامج لتوطين وإعطاء فرصة للشركات المحلية في مجال النفط والغاز من خلال الشراكة في النقل المعرفي، رد بأن ذلك ربما يحتاج إلى مراجعة القوانين والقرارات السارية المفعول.

وأردف “أعتقد أن قوانين الاستثمار التي صدرت في 2009م واضحة ومحددة وتعطي الفرصة للشركات الليبية والأجنبية لتشارك مع الشركات الأجنبية لإدخال هذه التقنيات والدخول فيها”.

ونوّه إلى أن قرار رئاسة الحكومة عام 2013م بخصوص زيادة المستخدمين للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بنسبة 67%، وأنه قرار مر عليه حوالي 8 سنوات، وبالنسبة لوزارة النفط استحدثت حديثاً ولكنه كوزير لها بذل وسيبذل ما يستطيع في التواصل مع القائمين على إعداد الميزانيات وعلى إقرارها، قائلاً “نأمل أن يتم الاستجابة لتنفيذ هذا القرار الذي مضى عليه فترة طويلة.

واستكمل “بالنسبة للمرتبات، أعتقد أن يجب أن يكون هناك نظام مجزي وعادل للموظفين سواء في قطاع النفط أو خارجه، وتقدمت بعدة مذكرات في السابق لعدة حكومات بشأن إقرار نظام مرتب، حيث أن قانون العمل الليبي المرتب في الأساس يعتمد على الجهد والمسؤولية”.

واستدرك “لكن لمنع التفاوت ولرفع الغبن عن جهات عديدة وتقديرًا لعمل قطاع النفط باعتبار أنه قطاع يعمل في كافة بقاع ليبيا خاصة الجهات الصحراوية والبيئات الصعبة كالمنصات البحرية وغيرها يجب أن يكون هناك تقدير كبير لهذه الشريحة وإعطائها ما تستحق”.

وعن كون التعيين في قطاع النفط في أغلب الشركات بالتوريث، أجاب “للأسف الشديد هذه عملية تخضع لتقديرات القائمين على هذه القطاعات، شخصياً نصيحتي لكل الليبيين أن ينظروا لليبيا كوحدة واحدة وأن العمل فيها يجب أن يكون متاح في أي مكان من دولة ليبيا لأي مواطن من أي نقطة في هذا البلد”.

وواصل “هذه الإجراءات جزء كبير منها قد يكون فردي سنصل بالمحاولات وبالنصيحة وبالقرارات السليمة في محاولة الوصول إلى شفافية عالية جداً في هذا المجال وإتاحة الفرصة لكل الليبيين، ليبيا تزخر بثروات طائلة وربما ما نحتاجه الآن هو إدارة سليمة وقوية وعندها إرادة سياسية تقوم بإنفاذ مشروعات عملاقة تخرج هذه البلاد من أزمتها وبالتالي ستتاح فرصة لكل الليبيين للعمل والعيش الكريم”.

وعقب على عدم وجود مصحة النفط في المدن القريبة من الحقول والموانئ النفطية، بأنه أمر تاريخي حيث أنه تم إنشائها في طرابلس، مضيفاً “يحتاج الأمر إلى نظرة عامة لإعادة النظر في هذا الموضوع، والنظر في موضوع التأمين الصحي ومحاولة خدمة المواطنين في كافة المناطق خاصة القريبة من الحقول والموانئ النفطية الذين يحتاجون لهذه الخدمات”.

واسترسل “الأصل فيها كان أن هذه المصحات تعتبر إضافية حيث كان الاعتماد الأساسي على مستشفيات ومصحات الدولة، لكن عندما تدنت الخدمات العامة أضطر المواطنين الذين يعملون في قطاع النفط إلى الاعتماد على هذه المصحات وبالتالي تحتاج إلى نظرة أشمل للاستفادة منها ومحاولة توطينها في المناطق القريبة والتي تخدم العاملين في قطاع النفط”.

وعن سؤال لماذا لا يتم الاتفاق مع الحكومة التونسية لاستثمار محطات وقود في الجنوب التونسي على سعر 1 دينار ليبي للتر مما يعتبر دعم للشعب التونسي والليبي والحد من التهريب، لفت إلى أن شركة نفط ليبيا عندها محطات في تونس، مستدركاً “لكن كون أنك تحدد سعر البنزين بهذا السعر هذا يخضع لإجراءات الدولة التونسية وليس للإجراءات الليبية”.

وأعلم بأنه سيتم العمل على حل مشكلة الشركة الليبية الإماراتية “أير كول”، حيث لم يتقاضى موظفوها مرتباتهم منذ 9 أشهر وتعطيل العمل بأكبر مصفاة ليبية للنفط.

وكشف عن أن في برامج الوزارة هناك اتجاه لعمل مجمعات بتروكيماوية من الجيل الحديث، والاتجاه للاستثمار الأخضر في مجال النفط.

وأفاد أن “شركة مصفاة الجنوب مفعل قرارها، والآن إدارة التخطيط في المؤسسة الوطنية للنفط تنظر للخيار الذي سيتم تبنيه وستتم عمليات الهندسة للبدء في إنشاء هذه المصفاة”.

وفيما يخص التقارير الدولية عن بيع البترول خارج سلطة الدولة أي تهريبه، والإجراءات المتخذة للحفاظ على ثروة الليبيين، رد “لا أعتقد أن هناك تهريب للنفط الخام الليبي حيث أنه يخضع لعدة إجراءات مشددة ولا أعتقد أنه يمكن تجاوزها وتهريب النفط الخام خارج البيع الرسمي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى