المنقوش من الجنوب: الليبيون لن يعملوا حرساً لحدود أوروبا

أخبارليبيا24

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأحد إن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة. 

وطالبت المنقوش التي تزور بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر ضمن جولة في مناطق الجنوب الليبي الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود. 

وشددت وزيرة الخارجية في الوقت ذاته على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، مشددة على أن أمن ليبيا واستقراراها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها. 

وخاطبت المنقوش الدول الأوروبية بالقول :”دوركم قد جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ، وليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء والآن”. 

وفي إطار حديثها عن دول الجوار ذكرت “نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية، عانينا في ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي”. 

وطالبت وزيرة الخارجية :”طالبنا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب”. 

وتابعت المنقوش :“اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة “فاغنر وجنجاويد وسوريين” وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق بالعمل وفوراً من بلادنا والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 بإشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. 

وواصلت وزيرة الخارجية في كلمتها :”نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة”. 

وأشارت إلى أن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة. 

وأكدت الوزيرة أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة وللبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيالإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية. 

وأوضحت أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الاطراف المتداخلة في التهريب. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى