الأخبارتقاريرليبيا

دغيم: الغرياني هو من حرض الميليشيات على اقتحام المقر المؤقت للرئاسي

دغيم: صمت الغرياني على أفعال المليشيات سيؤدي لانهيار البلاد  

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن الاحتجاجات التي نظمتها عناصر المليشيات المنضوية تحت عملية مايسمي بــ“بركان الغضب” بالمنطقة الغربية، في العاصمة طرابلس، ورائها مصالح تحركها الدولة العثمانية تركيا.

دغيم اعتبر في تصريح لموقع “فورميش” الإيطالي، اليوم السبت، أن اقتحام المليشيات لفندق “كورينثيا” المقر المؤقت للمجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ورئيس المخابرات الجديد، هي نقطة فاصلة في تاريخ السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وعلى جهود الوحدة الوطنية والمصالحة الجارية في البلاد.

وقال “نحن أمام نقطة فاصلة في تاريخ السلطة الليبية الجديدة، فإذا التزمنا الصمت حيال هذه الأعمال، فإن الإجماع الذي تتمتع به هذه الحكومة الموحدة سينهار، قبل كل شيء لأن الهجوم استهدف ممثلي الشرق الموجودين في السلطة الليبية الجديدة، مثل وزير الخارجية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي”.

وأشار إلى أن النساء الليبيات اللواتي يمارسن السياسة يتعرضن للإهانة أيضًا، معتقدًا أنه بشكل عام تتقوض هيبة السلطة التنفيذية الجديدة من خلال التشكيك في سيطرتها على الإقليم وسيادته.

ولفت إلى أن انطلاق هذه الاحتجاجات، سببها المفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية “الصادق الغرياني”، الذي حرض عبر محطته التلفزيونية التي تبث من تركيا، الناس على التظاهر في طرابلس ضد وزيرة الخارجية.

وتابع “في بنغازي، حكموا على كلام الغرياني ضد المنقوش الذي اعتبرها تخدم مشروع العدو، غير مقبول”، مؤكدًا أنهم مقتنعون بأنه “بادر بحملة دبرتها تركيا وجماعة الإخوان المسلمين.

وتكهن دغيم، بأن هناك مناورات دبلوماسية وراء ما يحدث، قائلا “إن الاحتجاج الذي توج بالاعتداء على المقر المؤقت للمجلس الرئاسي بطرابلس كان قبل كل شيء رد فعل قوي للغاية على إعلان سفراء الدول الخمس، دول (الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا) على ضرورة إجراء انتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021م، والتي انحاز ضدها مجلس النواب، والتي وصفها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا “.

وأردف “إن هذا الإفراج عن الدول الغربية الخمس بشأن الوضع في ليبيا، كان تدخلاً وصل إلى مستوى لم يسبق له مثيل في ليبيا، وقد ثبت ذلك من خلال حقيقة أن كلاً من البرلمان والمجلس الأعلى لدولة طرابلس عبروا للمرة الأولى عن نفس الموقف من هذه القضية”.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى