الحويلي يدعو لجنة الحوار ومجلسي النواب والدولة لتبني تمرير مشروع الدستور دون استفتاء

الحويلي : عمليه التمرير تنهي عمل الهيئة التأسيسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، أن الفرق بين الدستور والقاعدة الدستورية هو أنه عندما يتعذر إنجاز دستور ما، يتم إجراء قاعدة دستورية أو إعلان دستوري.

وذكر  عبر  برنامج “حتى الآن” على قناة “ليبيا بانوراما”، “القاعدة الدستورية تعني بشقين فقط وهما الشق التشريعي وآلية انتخاب السلطة التشريعية أي البرلمان وصلاحياته وشروط الترشح وما إلى ذلك، والشق التنفيذي بشقيه وهما الرئيس إذا كان نظام رئاسي، والحكومة”.

وتابع “القاعدة الدستورية التي صُممت حاليًا صممت على نظام رئاسي، وما تم في اجتماع تونس أن القاعدة الدستورية أعدت من حوالي 48 مادة، وهناك اختلاف في وجهات النظر وهذه طبيعة العمل البشري، الاختلافات التي وجدت في القاعدة الدستورية حُولت إلى ملتقى الحوار السياسي “.

وأكمل “هي اختلافات ليست كبيرة أو كثيرة وهي المسألة الرئيسية في عملية انتخاب الرئيس سواء كان مباشر من الشعب أو عن طريق السلطة التشريعية القادمة”.

واسترسل “أيضًا هناك اختلاف في القسم لأن السلطة التشريعية يجب أن تقسم قسمًا والرئيس يجب أن يقسم قسمًا فهناك من يرى أن يكون القسم وطني فقط ويشير إلى الوطن ولا يشير إلى مبادئ ثورة 17 فبراير برغم من أن مبادئها هي التي جعلتنا نتحدث هذا الحديث، وكنا في السابق لا نستطيع أن نناقش حتى في أنفسنا هذا الكلام”.

وأضاف “هناك تباين في وجهات النظر نأمل أن في ملتقى الحوار السياسي يتم تذليلها إلى أقرب توافق وأن يكون هناك تنازلات من جميع الأطراف، وبالإمكان أن نتجه إلى دعم هذه القاعدة بحيث أنها تعطي ضمانات لأن بحكم التجارب التي مرت بالعملية السياسية في هذه العشر سنوات، فالليبيين لا يعتدون بالنصوص والشخوص دائما يعتدون على النصوص”.

وواصل “هناك اعتداء على الاتفاق السياسي والإعلان الدستور رأينا كل رئيس أو مؤسسة تشخصن باسم الشخص الذي يرأسها، للأسف هذه ثقافة عند الليبيين نتمنى أن تنتهي ويتجه الليبيين إلى الاعتماد على النصوص ويتركون النصوص هي التي تسير الدولة وليس الشخوص”.

وعن تأجيل الاستفتاء على الدستور، أيد القرار الذي أتخذه المجلس الأعلى للدولة في جلسته الأخير وهو الموافقة على مخرجات الغردقة بالاستفتاء على الدستور، وفي حالة عدم إمكانية أو جاهزية الدستور لعملية الاستفتاء يتم الاتجاه إلى اعتماد مشروع الدستور بحكم من الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي.

وأضاف “نحن في تجربتنا في عام 1951م، كانت الهيئة التأسيسية معينة والدستور التي أنجزته لم يتم الاستفتاء عليه وطبق وأصبح استفتاء ضمني بالانتخابات التي أجريت عليه، بمعنى أن الشعب الليبي هذه أول مره في تاريخه، إذا أجرى استفتاء، سيُمارس الاستفتاء على الدستور حيث أنه لم يسبق ومارس سلطات الاستفتاء على الدستور”.

وأردف “اللجنة التأسيسية المنتخبة هي حاليًا أقوى شرعية وأقوى صلاحية للأجسام الموجودة، فمجلسي النواب والدولة انتهت مدتهما، حيت انتهت مدة مجلس النواب بحكم المحكمة والمدة، أما مجلس الدولة فانتقل إلى من مؤتمر وطني عام إلى مجلس الدولة بالاتفاق السياسي”.

واستطرد “عمل الهيئة التأسيسية إذا تم تمريره دون استفتاء، وهذه دعوة للجنة الحوار ولمجلسي النواب والدولة أن يتبنيا تمرير هذه المشروع بدون استفتاء، نكسب فيه عده أشياء أولاً الأمازيغ الذين قاطعوا الهيئة التأسيسية يرفضون الاستفتاء على الدستور لكن لا يمانعون في تمريره باتفاق سياسي باعتباره أن لا يحظى بشعبية كبير”.

واستكمل “ثانياً نكتسب الوقت والجهد والمال وأيضا تنهي عملية الهيئة التأسيسية التي عليها جدل، حالياً أنا رأيت حتى في لجنة الحوار في اللجنة القانونية هناك من يعارض هذا الدستور بسبب الهيئة التأسيسية وخلافاتهم مع بعض أعضائها فقط وليس كإجراء موضوعي ولكن لا يرغبون في التمديد لهذه الهيئة التأسيسية فقط”.

وبين أن عمليه التمرير تنهي عمل الهيئة التأسيسية، وتأتي لجنة فنية يمكن وضع نص لها في الاتفاق السياسي الجديد بحكم أنه سيكون هناك تعديل للإعلان الدستوري لأنه يشير إلى الاستفتاء.

وقال “الاتجاه الصحيح والدستوري والقانوني هو الاستفتاء، وتخطي هذا يوجب تعديل الإعلان الدستوري سواء تأجيل الاستفتاء أو تمريره بدون استفتاء تحتاج إلى تعديل، ويمكن أن نضع نص نطلب من السلطة التشريعية الجديدة في أول دورة برلمانية لها أن تعين لجنة فنية تمثل كافة أطياف الشعب الليبي لتستقبل التعديلات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى