الوطنية لحقوق الإنسان : دعوات الإفراج عن الأطفال المتواجدين “بمراكز الاحتجاز”  تكتنفها الشبهات

الوطنية : وجود الأطفال والنساء بمراكز الإيواء هو حماية لهم بدلاً من تواجدهم في العراء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها لما جاء في التصريح الصادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى والمنسقة الخاصة للاستجابة للاجئين المهاجرين في أوروبا بتاريخ 30 أبريل 2021م.

وقالت اللجنة في في بيان لها – اطلعت أخبار ليبيا 24 – عليه – إنها تستنكر، دعوتها للسلطات الليبية وفي هذا الوقت بالذات إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الأطفال المتواجدين “بمراكز الاحتجاز” بحسب وصفة دون إبطاء، ووصف وضعهم داخل “مراكز الاحتجاز، بحسب تعبيره” ، بالسيء بل ذهبت الى أكثر من ذلك بالمطالبة بإغلاق كافة مراكز الايواء دون تقديم مقترحات فاعلة لبدائل الإيواء .

ولفتت اللجنة إلى أنها سبق لها، وأن التقت مع رئيس بعثة اليونسيف ودعته إلى ضرورة العمل على إنشاء مراكز إيواء خاصة بالفئات الهشة والضعيفة وبالأخص من “الأطفال والنساء” الذين دفعت بهم الأوضاع إلى التواجد بمراكز الإيواء،  وإن يسعى لحث كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مجال الهجرة واللجوء في ليبيا بالتنسيق والتعاون فيما بينها والتواصل مع السلطات الليبية المختصة لوضع الحلول الملائمة لرعاية هؤلاء المهاجرين ولكن دون جدوى.

وأكدت اللجنة، تعاطفها مع هؤلاء المحتجزين وتعتبر تواجدهم بمراكز الإيواء هو حماية لهم بدلاً من تواجدهم في العراء رغم الظروف وقلة الإمكانيات وفي ظل عدم وجود بدائل فعلية تجنبهم التعرض للخطر.

وذكرت اللجنة، بأن دولة ليبيا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في15/5/1993م وصادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 29/11/2004م ثم صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في 18/7/2004م وصادقت أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسره في 10/1/2004م ما يؤكد احترامها للإنسان بصفة عامة والفئات الضعيفة بشكل خاص.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  السلطات الليبية من خلال وزاراتها المختصة والجهات الدولية ذات الصلة بأن يتخذ كلٌ فيما يخصه من أجل حماية هؤلاء الأطفال والمهاجرين وأن يتقيدوا بالصكوك والمواثيق المشار إليها واحترام التوصيات المعتمدة من قبل لجنة حقوق الطفل في دورتها الثلاثين، لوضع التدابير اللازمة في هذا الخصوص إلى أقصى حد ممكن وحيثما يلزم ذلك في إطار التعاون الدولي .

زر الذهاب إلى الأعلى