دغيم: قانون الميزانية اختصاص أصيل للتوافق بين مجلس النواب والحكومة

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم اليوم الأحد إن قانون الميزانية اختصاص أصيل للتوافق بين مجلس النواب مجتمعاً والحكومة. 

واستطرد دغيم في تصريح لـ”اخبارليبيا24″ :”لكن أيضاً وفق الاتفاق السياسي الذي أقره مجلس النواب فإن الحكومة يمكن أن تلجأ لترتيبات مالية مؤقتة في حالة تعثر إقرار الميزانية”. 

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحكومة تلجأ لهذه الترتيبات بالتنسيق بينها والمجلس الرئاسي والمصرف المركزي وخاصة أن إقرار الميزانية يوظف الآن لتصفية الحسابات والابتزاز. 

وكان رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر علي تنتوش، قال – الجمعة – إن الجلسة المقبلة ستكون لمناقشة قانون الميزانية والميزانية، متوقعاً بأنها ستُقر الميزانية العامة. 

وأوضح تنتوش لـ “أخبارليبيا24” أن هناك بعض الملاحظات قد تكون على كيفية التقدير وقانون الميزانية ومواده ولضبط الصرف وتقنينه، لافتاً أن بكل تأكيد هناك ملاحظات وسيناقشها أعضاء مجلس النواب. 

وتوقع رئيس اللجنة بأن الملاحظات لن تكون كثيرة، فالآراء تختلف ولابد من أخذ الملاحظات الفنية والجوهرية وإعادة صياغة قانون الميزانية من جديد. 

وأضاف تنتوش، أن الجلسة ستكون لمناقشة قانون الميزانية، مرجحًا بأن الميزانية سيتم اعتمادها، فمعظم النواب يطالبون بالتنمية وتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية، فلن يكونوا ضد ميزانية تخدم الأهداف وتخدم المصالح. 

وأشار إلى أنه، لا دور لديوان المحاسبة بقانون الميزانية إلا بعد اعتمادها، فالميزانية بعد أن يصدر القانون يحال وينشر في الجريدة الرسمية، وتبدأ أذرع الرقابية (ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد) في مراقبة الميزانية، فلم يطلب منهم تقديم ملاحظات، مؤكداً أنه لا دور لهم قبل اعتماده من مجلس النواب. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى