المحجوب: لايمكن توحيد المؤسسة العسكرية في ظل وجود مرتزقة وأجانب

المحجوب: 60 مراقب لوقف إطلاق النار بالنسبة للمساحة مثل ليبيا لا يكفي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني خالد المحجوب، أن نشر 60 مراقب لوقف إطلاق النار حتى لا يتم خرقه، كما أقر مجلس الأمن، بالنسبة للمساحة ليس عدد كبير، مؤكدًا أن وضع المنظومة الآن سيؤدي إلى تغيير في المرحلة القادمة.

المحجوب قال في مداخلة له مع قناة “الحدث”، “أحيانا يكون سبب المشاكل هو سبب حلها، نحن نعرف الصراع الذي يدور حول ليبيا وخطورة ليبيا وحتى بعد الحرب العالمية الثانية كانت ليبيا نقطة وموقع مختلف”.

وتابع “الصراع حولها في المحيط المباشر أو المحيط غير المباشر دائمًا ما يأتي إلى الحل الأخير وهو ألا يكون هناك أحد، أفضل من أن أحد يغنم أو يسيطر على هذا المكان والموقع الخطير والهام”.

وأكمل “ما قاله مجلس الأمن يأتي ضمن كل ما اتفق عليه وعلى رأسه مخرجات برلين و5+5 واتفاق جنيف وذلك ما نبغي، وهو أن تتحقق إرادة الشعب في انتخاب رئيس والوصول إلى الشكل الديمقراطي والانتخاب الذي يحقق إرادة الليبيين، وهذا ما نسعى إليه، والسيادة والاستقرار والأمن وإخراج المرتزقة والأجانب وتفكيك المجموعات المسلحة، كل هذه الأمور نحن معها بلا أي شك أو تراجع”.

وحول قرار نشر 60 مراقب دولي، شرح أن اللجنة الفنية أو اللجنة المتقدمة للخبراء الذين اجتمعوا في طرابلس ثم بنغازي وسرت نظراً لكبر المساحة وحجم المنطقة، أدركوا أن العدد المقترح أولاً كان لا يكفي، حيث كان فيه استعانة بمجموعات من الليبيين .

وأردف “لكن بعد ذلك أدركت فكرة أخرى وهي زيادة عدد المراقبين المحايدين الدوليين حتى يتمكنوا من مراقبة وأداء عملهم بالإضافة إلى ما سيحتاجه العمل من تقنية، لكن الاعتماد أيضًا على العنصر البشري المباشر كان من ضمن ما سجل في هذه الاجتماعات”.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن العدد 60 مراقب بالنسبة للمساحة ليس عدد كبير، لاقتاً إلى أنهم لا يحملون صبغة عسكرية سواء أسلحة أو قوات، أي أنها مسألة فنية ودعم لوجستي مباشر لوقف إطلاق النار حتى لا يتم خرقه وهذا ما أجمع عليه مجلس الأمن.

وعن الزيارات الخارجية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ونتائجها، أجاب بأن “الشارع ينظر باستغراب كبير، لكن بالتأكيد تقييم الأمور بالنتائج والأفعال وليس فقط بالمجاملات والابتسامات والكلام المنمق”.

وبين أن موقف قوات الجيش في ذلك الصدد مع الشارع، موضحًا أنهم يتعاملون مع الأفعال بنتائجها، وأن إقدام رئيس الحكومة على بعض الخطوات التي ربما تختلف عما تنص عليه الاتفاقية حيث بها بعض التجاوزات، سيتم التعامل معه بإعطاء الفرصة وأن النفس الطويل لازال مفتوح إلى حد ما.

واستدرك “لكن بكل تأكيد هذا قد لا يستمر طويلاً إذا ما كان هناك أي نقاط تسجل تصل لدرجة نتائج لا تحمد عقباها، نحن مع استقرار البلد ومع تأمينه وتوحيد المؤسسات وراحة المواطن أولاً”.

وأضاف “لا جدوى من حكومة والمواطن لازال يئن ويعاني من واقع الحياة وهذا ما أشار إليه مجلس الأمن، وكانت إشارة صريحة للحكومة بأن من الأولويات هو راحة المواطن والعمل الدخلي بالدرجة الأولى قبل أي مواضيع أخري”.

وعن سبب تأخير توحد المؤسسات الأمنية، رد بأن المؤسسة العسكرية تتعلق بـ5+5، وهناك مجموعات مسلحة ومرتزقة وأجانب، فلا يمكن أن تتوحد المؤسسة العسكرية دون أن يتم الانتهاء من هذه النقاط والعمل على إزالة هذا العائق.

واستطرد “وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة حيث وجود مجموعات من المرتزقة بهذه الأعداد 11 ألف سوري تقريباً، وأيضاً بروتوكولات وتوقيعات واتفاقيات وقواعد، مسائل تمس السيادة الليبية وأشار إليها اتفاق جنيف بشكل صريح يجب أن تنتهي أيضاً، لابد أن ننهي ذلك وهذا ما تعمل عليه 5+5 وهذا أختصاصتها”.

وفيما يخص انسحابات للقوات الأجنبية ومرتزقة، أجاب “لم نسجل نحن ذلك، وحتى وإن كان هناك انسحاب سجل في الأيام الأولى، كان انسحاب لرقم ضئيل لا يشكل رقم مؤثر في المشهد، ولكن بالتأكيد دولة مثل تركيا لا تريد أن تخرج صفرة اليدين ولا تريد أن تخرج لمجرد أن طلب منها، لكن تريد أن تستفيد من هذا الخروج قدر الإمكان وإلى أبعد مدى”.

وأضاف “المنظومة الدولية والوضع الذي عليه مجلس الأمن الآن وقراره بالتأكيد ينظر إليه نظرة أخرى ولا شك أنه سيكون عنوان كبير لتغيير سنشهده في المرحلة القادمة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى