تيار ليبيا للجميع يطالب حكومة الوحدة المؤقتة بالالتزام بمخرجات وبنود حوار جنيف

أخبار ليبيا24

طالب “تيار ليبيا للجميع” السبت بضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الكامل ببنود ومخرجات حوار جينيف وقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570م.

وقال التيار، في بيان، إنه استبشر بتشكيل مجلس رئاسي جديد ومعه حكومة وحدة وطنية مؤقتة، غير أن البدايات الأولى لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لا تعبر عن الالتزام بمخرجات حوار جينيف ومسببات منحها الثقة من مجلس النواب، بل إنها تثير الجدل وقد تقودنا لاحقا، في حال استمرارها على هذا النهج، بشكل أو بآخر في رفع درجة الاحتقان الشعبي لدى فئات ومكونات عديدة من المجتمع الليبي.

وأضاف، أن هذا الأمر قد يعيدنا إلى المربع الأول وهو ما لا نتمناه.

وقال التيار، إنه تحقيقًا لأهدافها التي منحت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “الشرعية”، فإنه يشدد على أن الوقت لم يمض بعد، وأن الفرصة لازالت متاحة أمام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتدارك الأمر، وأن الشعب الليبي وقواه السياسية الوطنية لازالوا يرون فيها الأمل لإنقاذ دولة ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية المستنزفة، وأن التاريخ سيحكم بما لها في حال النجاح ولن يرحمها في حال الاخفاق.

وطالب التيار بضرورة أن تلتزم الحكومة ببنود ومخرجات حوار جينيف ومسببات منحها الشرعية، التي من أهمها توفير السيولة المالية وتحسين

مستوى المعيشة اليومية للشعب الليبي وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وضع

الحلول العملية الطارئة لمعالجة استفحال وباء كورونا في دولة ليبيا، وكذلك التمهيد والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد مسبقا بتاريخ 24 ديسمبر 2021م، والذي أكد عليه قرار مجلس الأمن رقم (2021/2570م).

ودعا التيار، بأن تترك الشؤون الخارجية للمجلس الرئاسي وفقا لبنود وتوافقات حوار جينيف، حتی لا ينهار الاتفاق بمخالفة بنوده وتداخل الاختصاصات وتنازع الصلاحيات.

ولفت التيار إلى أن عمر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قصير لا يتجاوز بضع شهور، وعليها أن لا

تكبل الحكومة الليبية المنتخبة القادمة بأية التزامات مادية أو معنوية، داخلية أو خارجية، أو ما يمس السيادة الوطنية.

وطالب تيار ليبيا للجميع حكومة الوحدة المؤقتة، بأن تقدم الدعم الكامل المادي واللوجستي للجنة 5+5 والدفع الي تنفيذ نتائجها، مع التشديد على إبعاد أعضاء اللجنة عن التجاذبات السياسية.

وأكد التيار، أن “نيل الشرعية الوطنية لأي حكومة في العالم لا يعني بالنسبة لها انتهاء المهمة بل بدايتها، وإذا كانت الشرعية تمنح بالتصويت تحت قبة البرلمان، فإن رضا المواطنين على سياسات وأفعال الحكومة يكسبها المشروعية، وفي حال انتفاء المشروعية ستصبح الشرعية مع الوقت في خبر كان”.

Exit mobile version