السويحلي: الانتخابات التشريعية طريق إنهاء الانقسام

السويحلي: المطالب الشعبية بإجراء الانتخابات الرئاسية هي عبارة عن اندفاع عاطفي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، عدم رغبته في إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام، وفقا لخارطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار السياسي.

السويحلي وصف، في تصريحات صحفية – المطالب الشعبية بإجراء الانتخابات الرئاسية بمثابة “اندفاع عاطفي وانسياق” واختزال استحقاق “إعادة الأمانة للشعب” في انتخابات رئاسية مباشرة فحسب، زاعما أن ذلك سيؤدي إلى استقطاب حاد يصعّد التوتر ويعمّق الانقسامات القائمة، حسبما يرى.

وذكر أن الالتزام بقاعدة دستورية توفر، في أضيق نطاق، الترتيبات القانونية والعملياتية للوصول إلى انتخابات نيابية في 24 ديسمبر المقبل أمر متاح، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالانتخابات البرلمانية بعيدا عما وصفه بـ”الشطط والمبالغة” في رفع سقف المطالبات التي يمكن أن يمارسه الجميع وتكون نهايته وبالًا على الجميع، على حد تعبيره. 

وأضاف “التصدى لمحاولات البعض داخل ملتقى الحوار وخارجه فرضَ نظام حكم يخدم فئات أو أشخاص بعينهم هو أمر ملح لحماية المسار الديمقراطي من مخاطر حقيقية لعودة نظام الاستبداد والدكتاتورية”.

ورأى أن من أهم القضايا التي يفصل فيها ويحددها الشعب مباشرة هو شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والحريات العامة وحقوق الإنسان، قائلا “لا مجال لمجموعة لم يفوّضها أحدٌ أن تتعدّى على هذا الحق أو تحاول إجهاضه بفرض نظام حكم رئاسي دون العودة إلى الشعب أولا”.

وزعم أن الحد الأدنى الذي يحظى بتأييد كبير يتمثل في انتخاب سلطة تشريعية يشارك فيها الجميع على امتداد رقعة الوطن بما يضمن القبول الواسع لنتائجها، على اعتبار أنه الطريق الأسلم والوسيلة الأجدى للعبور من مرحلة الانقسام وتنازع وتآكل الشرعيات، إلى مرحلة التوحيد الحقيقي للمؤسسات ولمّ شتات الوطن، وفق ادعائه.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي الصادر تحت رقم 2570 لسنة 2021م والذي يؤكد على خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بمثابة صاعقة لإنهاء طموح الإخوان في السلطة، حيث أوضح أن دور السلطة التنفيذية المؤقتة ينحصر في التجهيز للانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وحث القرار، المؤسسات الوطنية على اعتماد القاعدة الدستورية، وإذا أخفقت يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي، على أن تكون جاهزة بحلول الأول من يوليو المقبل؛ لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للاستعداد وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن انتخابات 24 ديسمبر ستكون برلمانية ورئاسية مباشرة.

ورحب قرار مجلس الأمن الذي جاء في 22 فقرة، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، وإلى دعوتهم الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوهم. 

ورحب بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلد إلى غاية الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا حكومة الوحدة الوطنية إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021م، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد مجلس الأمن في قراره، أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية سيتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية موحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ودعا السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول الأول من يوليو من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستعداد وفقا للجدول الزمني المحدد، كما دعا الملتقى إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى