الوطنية للنفط: إيرادات شهر مارس تتجاوز الــ 2 مليار دولار أمريكي

أخبار ليبيا 24  

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن الإيراد العام عن شهر مارس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 2,052,178,786.17 دولار أمريكي.

وعزت المؤسسة الزيادة في بيان لها، اليوم الخميس، نتيجة أن إيرادات شهر فبراير تعكس 28 يوما في التقويم في حين أن تحصيل قيمة الشحنات المصدرة يتم تحصيلها خلال ثلاثون يوما مما أعطى زيادة في إيرادات شهر مارس مقارنه بالمحقق في شهر فبراير الماضي. 

وأكدت المؤسسة بأنه تم تحويل ما قيمته  2,000,000,000.00 دولار أمريكي إلى حساب السيادي منهم  1,498,632,437.86 دولار من إيرادات شهر مارس  وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وفي هذا الصدد رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله، “تستمر المؤسسة الوطنية للنفط بتسوية جزء من هذه الإيرادات مع الالتزامات المالية عند استحقاقها وذلك عن محروقات الربع الأول من العام2021 والتي جاءت نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني  السابقة مما عطل تسييل مخصصات المحروقات”.

وتابع صنع الله، ” لقد تعاملت  المؤسسة  الوطنية للنفط مع التحديات بترتيبات خاصة  بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين وكذلك  مكتب النائب العام وأيضا إحاطة كاملة بالموقف تم تقديمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ” وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الإدارة في 14 مارس 2021، وذلك انطلاقاً  من شعورها بالمسؤولية الوطنية  اتجاه المواطن  وفي إطار تنفيذ التدابير الحكيمة المعمول بها خدمة للوطن والمواطن في كل مناطق ليبيا وللحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في البلاد”.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت بتحويل ما قيمته 5,883,719,900.87 دولار أمريكي إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، والمتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخه حوالي  1,074,911,840.00  دولار  أمريكي ، في حين تشكل ما قيمته 79,264,419.94 دولار أمريكي حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء  2,334,149,253.86 دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة أنها تستمر في الاعلان عن عائدات النفط بكلّ شفافية، وذلك تماشياً مع مبادئها بالإفصاح والشفافية التي لطالما دأبت في انتهاجه منذ يناير 2018 وواصلت العمل به حتى اليوم، منبهة إلى أهمية معالجة السحب على المكشوف  لدى المصرف  الليبي الخارجي بسبب الديون التي تم دحرجتها منذ أعوام ويعود لاعتماد ميزانيات  مخفضة بخلاف مقترحات المؤسسة الوطنية للنفط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى