افحيمة: مجلس النواب سيناقش تخفيض ميزانية حكومة الدبيبة

افحيمة يشدد على ضرورة فتح اعتمادات شهرية لتغطية الإنفاق العام لحين إقرار الموازنة العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن المجلس سيقوم بمناقشة موازنة 2021م التي تقدم بها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذلك لتخفيضها وفقا لملاحظات ديوان المحاسبة.

افحيمة أوضح في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، أن صرف الرواتب ودعم المحروقات سيتم بشكل طبيعي بناءً على موازنة العام الماضي.

وشدد على ضرورة فتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة لتغطية الإنفاق العام، وذلك إلى حين إقرار الموازنة العامة لعام 2021م.

وكان ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية، قد أخطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدة ملاحظات حول مشروع الموازنة العامة المقترح من حكومة الوحدة للسنة المالية 2021م، وذلك بناءً على الدراسة التي قام بها الديوان، موصيًا بضرورة إعادة النظر في قانون الموازنة وتعديله بما يتماشى مع احتياجات الحكومة، والتركيز على الملفات الهامة المتعلقة بكورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي والاستعداد للانتخابات.

وذكر الديوان في خطاب موجه لعقيلة، أن الحكومة اعتمدت في إعداد الموازنة العامة على الموازنة التقليدية، من حيث الأبواب والبنود، موضحًا أن هذا الأسلوب يهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات، دون الاهتمام بالخدمات نفسها ومدى كفاءة الأنشطة الحكومية فضلاً عن عدم فاعلية هذا الأسلوب في تقييم الأداء الحكومي واكتشاف الانحرافات.

كما أكد أن الموازنة بشكلها الحالي لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والايجابية للتنفيذ، والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق، ولا تخلق رقابة الأداء.

وأشار إلى أن توسع الحكومة في الإنفاق وذلك بتقديرها للإنفاق العام بمبلغ وقدره (95,797,697,300 دل) خمسة وتسعون مليارًا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة دينار، دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحدث في أسعار السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالانخفاض في قيمة الدينار الليبي، وتفاقم أزمة السيولة.

ولفت إلى تعطيل القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ (22,350,000,000 دل) اثنان وعشرون مليارًا وثلاثمائة وخمسون مليون دينار للباب الثالث (مشروعات وبرامج التنمية) من الموازنة، دون تفصيل وفقاً لمشروعات وبرامج محددة.

زر الذهاب إلى الأعلى