العرادي: انتخاب الرئيس وفق قاعدة دستورية يعني خضوع البلاد لحكم الفرد

العرادي: يمكن أن نذهب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي وهذا هو الأصل والصحيح

أخبار ليبيا 24 – خبر

أوضح القيادي في حزب العدالة والبناء لتنظيم الإخوان عبدالرزاق العرادي، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار بدأت أعمالها في تونس الأربعاء الماضي بتقديم أعضائها 7 مقترحات للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

العرادي ذكر ، في مداخلة هاتفية على قناة “ليبيا بانوراما”، اليوم الأحد أن اجتماعات اللجنة استقرت على مقترح واحد حظي بالنقاشات على مدار الأيام الماضية يدور حول الملامح الأساسية للقاعدة الدستورية التي تتضمن سلطة تشريعية من غرفة واحدة وفق قانون انتخابي يتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة .

وأكد وجود اتفاق على ضرورة إجراء انتخابات الرئيس مباشرة من الشعب، لكن الاختلاف، حسبما ذكر المبعوث الأممي، هل يكون الانتخاب وفق الدستور الدائم للبلاد أو وفق قاعدة دستورية؟ قائلا “بعض الأعضاء في اللجنة القانونية وملتقى الحوار يرون أن انتخاب الرئيس وفق قاعدة دستورية يعني خضوع البلاد تحت حكم الفرد من جديد، ويستطيع أن يفصل مشروع الدستور الدائم وفق ما يريد”.

وأفاد بأنهم متفقون على انتخابات مباشرة من الشعب، لكن وفق الدستور الدائم، مضيفا “يمكن أن نذهب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي وهذا هو الأصل والصحيح، وإما أن نؤجل الدستور لوجود بعض القضايا الخلافية ونتركه لمرحلة قادمة لتعديل بعض المواد، ونذهب إلى قاعدة دستورية تجيز انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب القادم، وعندما يكون الدستور جاهزًا يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب”.

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية يختارها المجلس التشريعي الجديد للتنسيق مع الهيئة التأسيسية لتحديد المواد الخلافية في مشروع الدستور الحالي ومعالجتها ومن ثم الاستفتاء عليه قبل نهاية ولاية المجلس التشريعي، وبعدها يكون لدينا رئيس منتخب من الشعب واستنادا إلى دستور دائم، على حد زعمه.

وتابع أن اللجنة القانونية ستقدم تقريرها لملتقى الحوار للنظر في هذا المقترح ويتوافق عليه ثم يرسله عبر البعثة إلى المؤسسات المعنية مثل “الأعلى للدولة” والبرلمان لإصدار التشريعات اللازمة للعملية الانتخابية.

وأردف “المبعوث الأممي قال إن اللجنة القانونية وملتقى الحوار ليسوا بديلا للأجسام الشرعية في الدولة، بل دورهم تقديم مقترحات إلى الأجسام الشرعية وهي المعنية بإصدار هذه التشريعات”.

واستطرد بأن اللجنة القانونية انتهت من عملها، وسترسل تقريرها إلى ملتقى الحوار الذي بدوره سيدرس المقترح وسيقدمه إلى البعثة التي سترسله على مجلسي “الأعلى للدولة” والنواب للتوافق على القاعدة الدستورية والتشريعات.

وطالب الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع الدني والأحزاب بالضغط على مجلسي النواب والأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهم وتقديم القوانين الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات قبل الأول من يوليو المقبل وإلا لن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر.

وبيّن أن مقترح اللجنة القانونية غير ملزم، بل يقدم إلى الجهات المختصة ولها أن تأخذه بالكامل أو تعدل فيه أو تأتي بجديد لأنها المعنية بإصدار التشريعات الانتخابية، مؤكدا أن ملتقى الحوار ليس لديه صلاحية إصدار تشريعات قابلة للتطبيق داخل ليبيا.

زر الذهاب إلى الأعلى