عقيلة صالح يتسلم ملاحظات ديوان المحاسبة على مشروع قانون الميزانية

أخبار ليبيا24 

استلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس ملاحظات ديوان المحاسبة على مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد. 

وذكر ديوان المحاسبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح التقى صالح في مدينة القبة وقام بتسلمه ملاحظات الديوان فيما يخص الميزانية. 

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحث الثلاثاء رفقة رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. 

وناقش صالح خلال الاجتماع بمكتبه في مدينة القبة بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة أحمد عبد الحميد عبد العاطي، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات بالديوان كافة بنود مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب. 

يشار إلى أن عضو بمجلس النواب قال في تصريحات لـ”صحيفة صدى الاقتصادية” إن ميزانية الدولة للعام 2021 أقل بقليل من 100 مليار وهي في حدود التسعينات. 

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته – في منتصف مارس المنصرم –  أن المرتبات بالميزانية تبلغ 30 مليار ، متضمنة الزيادة بنسبة 20‎%‎ بالمقترح الذي قدمته الحكومة. 

وأوضح المصدر ذاته أن علاوة الزوجة والأبناء بالميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية 6 مليار، مؤكدًا الرغبة في زيادتها لتكون 10 مليار ليتحصل عليها المواطن كل شهرين بدلاً من شهر واحد. 

وأفاد المصدر أن الدعم في الميزانية الذي قدمته الحكومة بقيمة 12 مليار للوقود ونريد تخفيض القيمة لزيادة علاوة العائلة. 

وذكر أن ميزانية النفط التي تم تحديدها في ميزانية كانت 7 مليار، لافتا إلى أن النفقات التسييرية جيدة وسيكون هناك فائض بالميزانية ودخل لليبيا أكثر من 110 مليار في سنة 2021. 

وكانت لجنة المالية في مجلس النواب ناقشت في مقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس الميزانية العامة للدولة للعام 2021.  

واستعرضت لجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش خلال اجتماع في طرابلس الميزانية المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.  

ويهدف اجتماع اللجنة إلى دراسة الميزانية وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس. 

يشار إلى أن الأطراف الليبية اتفقت في الثامن من فبراير الماضي على ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ عام 2014 عقب الانقسام الذي شهدته البلاد السياسي والمؤسساتي. 

Exit mobile version