إعادة تدوير..”الكبير” يولي المصرف الليبي الخارجي لـ”الضراط” وصهره ومستشاره 

أخبار ليبيا24

عقب استبشار الكثير من الليبيين بحكومة الوحدة الوطنية وعودة الأمل في توحيد البلاد بتوحيد المؤسسات وانتهاء الكثير من المشاكل التي أثرت سلبًا على حياتهم توقعوا ألا يروا ذات الوجود التي لم تقدم شيئًا على مدى السنوات الماضية تتقلد أي منصب في مؤسسات الدولة خاصة الحساسة منها. 

إلا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أبى إلا أن يعيد ذات الوجوه من أصحاب التوجه الإسلامي “الإخوان المسلمين” إلى المشهد عبر تقليدها زمام مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي. 

حيث أصدر الكبير قراره رقم 31 لسنة 2021 بشأن تشكيل إدارة المصرف الخارجي برئاسة محمد علي الضراط الرئيس السابق لحزب الجبهة الوطنية المحسوبة على الإخوان المسلمين، وبعضوية طارق محمد يوسف المقريف والقيادي الإخواني مصطفى المانع عضو إدارة مؤسسة الاستثمار. 

وكشفت مصادر صحفية أن الضراط هو صهر المقريف كما أن المانع مستشار للصديق الكبير ومقرب منه ما يؤكد وجود حالة من تضارب المصالح بينهما في وقت يجب فيه على المركزي متابعة أداء الخارجي وفي هذه الحالة سيتعذر ذلك بسبب المصاهرة بين المدير وعضو الإدارة خصوصًا أن الكبير والمحيطين به حرموا من الوصول للإيرادات النفطية المحتجزة في الخارجي منذ أشهر. 

وأضافت المصادر الصحفية أنه بهذا التعيين تكتمل قبضة أحزاب تيار الإسلام على مفاصل القطاعات الاقتصادية والمصرفية والرقابية في البلاد ، متمثلة في الصديق الكبير محافظًا للمركزي، والمصرف الخارجي بإدارة حزب الجبهة، ومعهد الدراسات المصرفية تحت المراقب السابق لإخوان ليبيا سليمان عبدالقادر، والمحاسبة تحت خالد شكشك ، والرقابة تحت إدارة سليمان الشنطي الذي عينه خالد المشري بالمخالفة. 

ووصف عضو مجلس النواب محمد العباني القرار الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، بالقرار المعيب. 

وأضاف العباني عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن القرار صدر وقضية تبعية المصرف ذاته لا زالت محل نظر أمام القضاء بموجب القضية المرفوعة من المحافظ نفسه، ضد القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بملكية المصرف الليبي الخارجي لوزارة المالية. 

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تم تسمية مجلس إدارة للمصرف وصدر له سجل تجاري من وزارة الاقتصاد. 

وأشار العباني إلى أن قيام المحافظ بإصدار مثل هذا القرار يعد تعديًا على اختصاص القضاء الليبي، إذ لا يجوز للجهات الإدارية، الفصل في موضوعات محل نظر أمام القضاء احتراما له. 

ومن جهته، أبدى الكاتب صلاح الحداد استغرابه من تعيين محمد علي الضراط – الذي وصفه بالمدلك الفيزيائي –  رئيسا للجنة الإدارة المؤقتة لمصرف ليبيا الخارجي 

وأضاف الحداد في منشور تهكمي عبر حسابه على “فيسبوك” :“معقولة مدلك فيزيائي رئيسا لمصرف يبلغ رأس ماله 4.46 مليار دولار وتصل موجوداته إلى 23.7 مليار دولار؟“. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى