عضو لجنة الـ 75 في ملتقى الحوار الليبي تنسحب من اللجنة القانونية للملتقى 

أخبار ليبيا24  

أعلنت عضو لجنة الـ 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلهام سعودي اليوم الثلاثاء انسحابها من اللجنة القانونية للملتقى. 

وأضافت سعودي في تغريدات عدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :“قرار الانسحاب لم يكن سهلًا علي، لكنني أشعر أنه القرار الصائب”. 

وتابعت عضو اللجنة :“على مدار الأشهر القليلة الماضية، تم الخلط بين القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات والمسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة بطريقة تشكل خطورة على حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا“. 

وأكدت سعودي أن الصلاحيات المخولة للجنة القانونية لا تشمل النظر في المسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة وتم التأكيد على ذلك من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد أن تم الضغط عليها لتوضيح ذلك. 

وواصلت عضو اللجنة :وبالرغم مع ذلك، فإننا داخل اللجنة نتناقش ونتداول حول تبني طريق بديل لوضع دستور دائم، وهو أمر مرفوض تماماً”. 

وذكرت سعودي :“على رغم من أنني لست من المؤيدين للمسودة الحالية للدستور أو الطريقة التي وصلت اليها – بما في ذلك تهميش الأقليات – إلا انني لا أعتقد انه من صلاحيتنا كلجنة قانونية أو كملتقى سياسي الخروج ببديل لمشروع دستور دائم”. 

ولفتت عضو لجنة الـ 75 أن الخروج ببديل لمشروع دستور دائم يجب أن تكون من اختصاص الهيئة التشريعية المنتخبة القادمة”. 

وختمت سعودي تغريداتها :“لقد كان صادماً ومحبطاً أن تتغاضى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحليلها القانوني من أجل صفقة سياسية”. 

ويسافر اليوم أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تونس لعقد لقاء لمناقشة الإطار النهائي للقاعدة الدستورية، والذي سيعقد  في الفترة ما بين السابع والتاسع أبريل الجاري. 

وأكدت عضو اللجنة القانونية، الدكتورة سلوى الدغيلي، في اتصال هاتفي مع أخبار ليبيا24، على أن عدد من أعضاء اللجنة المقيمين في بنغازي، موجودن في مطار بنينا الدولي، للسفر إلى تونس. 

وسبق أن أكدت،  الدغيلي، لأخبار ليبيا24، أن أعضاء اللجنة سيتوجهون إلى تونس الثلاثاء لمناقشة الإطار النهائي للقاعدة الدستورية. 

وقالت الدغيلي، السبت، إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع شخصي واقعي بعد تعليق عمل واجتماعات اللجنة الافتراضية من قبل الأمم المتحدة. 

وأوضحت، أن اللقاء بالدرجة الأولى هو لحسم مسألة القاعدة الدستورية ولوضع القاعدة الدستورية، وأيضًا تقديم مقترح لقانون الانتخابات للمرحلة القادمة، وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والدولة من إنجاز هذا الاستحقاق. 

وقالت، إن اللجنة بالأساس ستعمل على إنجاز القاعدة الدستوري، والتي قد يكون أساسها مخرجات فبراير مع بعض التعديلات، وفقًا لتصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إضافة إلى وضع مشروع لقانون الانتخابات. 

زر الذهاب إلى الأعلى