الأعلى للدولة يرفض التصرف الفردي لـ “صالح”  بالمناصب السيادية

الأعلى للدولة لن نعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي، وتجنب “الإجراءات الأحادية” التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، وذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنشاء لجنة لفرز الترشيحات للمناصب السيادية.

ونوهت رئاسة المجلس الأعلى – في رسالة لمجلس النواب – بأنها لن تعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية.

وجاءت هذه الرسالة بعد إصدار عقيلة صالح قرارا يقضي بإنشاء لجنة مختصة لاستلام وفرز الترشيحات للمناصب السيادية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة تجاوزا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على مبدأ التشاور بين المجلسين.

ووزعت المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.

زر الذهاب إلى الأعلى