الإعدام بالرصاص .. أول حكم ضد داعش لمحكمة جنايات طرابلس

حملة إرهابية للتحريض بالقتل ضد قاضي الإرهابي "النفار"

أخبار ليبيا 24 

تحصلت وكالة أخار ليبيا 24، على نسخة من حكم محكمة جنايات طرابلس القاضي بإعدام المتطرف الإرهابي “محمد التواتي محمد النفار”، أحد أفراد مجلس شورى إرهاب بنغازي، رميا بالرصاص لانضمامه إلى داعش ضد قوات الجيش في مدينة بنغازي.

وكشفت المستندات، أن المتطرف “النفار” من مواليد 1982 من سكان مدينة جالو، وقد وألقى مكتب التحري والمتابعة بجهاز المباحث العامة القبض عليه بداخل ورشة في منطقة جنزور في شهر يناير 2019 .

ويأتي هذا الحكم  بمثابة إنصاف لتضحيات أبناء الجيش، وأن وصف متطرفي مجالس الشوري بأنها مجموعات متطرفة هو في حد ذاته انتصار للجيش ولقضيته السامية في مقاتل الجماعات الإرهابية .

وكان المتطرف يعمل ضمن أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية وتحديدًا في حقل الطفل ومنها التحق بداعش عن طريق البر مرورا بمدينة أجدابيا ومنها إلى بنغازي 2014، وشارك في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الهلال النفطي ومدينة أجدابيا ومناطق شرق المدينة .

والغريب في الأمر أن الإرهابي “النفار” انضام إلى هذه الجماعات الإرهابية من أجل الحصول على مبلغ “6500” دينار ليبيا، بينما أن الكل يعلم أن رواتب عاملين النفط في ليبيا مرتفعة وقد تصل إلى مثل هذا المبلغ أو أقل قليل في الشهر .

وأصيب الإرهابي مرتين تلقى على إثرها العلاج في تركيا وتونس عبر مدينة مصراتة وإحدى الإصابات التي تعرض لها قتل خلالها اثنين كانا يرافقانه وهما الإرهابي “أنيس العياد” و الإرهابي “ياسر الشويهدي” . 

المتطرف “النفار” تحدث “خلال استجوابه عن جلب العناصر الأجنبية لمقاتلة الجيش، وتفخيخهم المنازل والمباني العامة لعرقله حركة وتقدم قوات الجيش .

ولازال الكثير على شاكلة الإرهابي “النفار”، يعتقدون أنهم قادرون على الإفلات من العقاب، غير أن هذا الوهم سيتبدد وستقتصّ العدالة منهم “إن طال الزمان أو قصر”، وأن من كانوا سبباً للانتهاكات والعنف والمذابح في ليبيا وغيرها، من الدول لن تسقط جرائمهم بالتقادم، ولن يفلتوا من العقاب والمساءلة القضائية.

وكانت الجماعات الإرهابية خاصة داعش منذ ظهورها في ليبيا تستهدف المحاكم لكونها مخالفة لعقيدتهم وأفكارهم، حيث قامت بتفجير مقر المحاكم والنيابات في بنغازي ودرنة وإجدابيا ومصراتة وترهونة وطرابلس، مستخدمة الحقائب والسيارات المفخخة والانتحاريين.

وهذه الأمر كان عقبة أمام قدرة القضاء لمحاسبة المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، لاستهدافه من قبل المليشيات المسلحة بشكل مستمر، بالاعتداء على المقرات القضائية، إلى جانب تعرض رجال القضاء للخطف والاعتقال والقتل .

وشن بعض الإرهابيين حملة للتحريض ضد القاضي محسن علي البوسيفي بمحكمة استئناف طرابلس الذي أصدر حكما بالإعدام ضد المتطرف “النفار” .

وفي سلسلة من المنشورات قام عدد من الإرهابيين بالتحريض ضد القاضي وملاحقته داعين إلى جعله هدفا مشروعا لمن اسموهم بالثوار .

وحرضت المنشورات من وصفتهم بالثوار على التحرك ضد القاضي الذي وصفته بأنه من أزلام النظام السابق، تارة وتارة أخرى بأنه من اتباع قوات الكرامة لأنه حكم بالإعدام على زميلهم الذي قاتل ضد ”الجيش” أو الكرامة، حسب وصفهم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى