أخبار ليبيا24
كشف عضو بديوان المحاسبة الليبي اليوم الجمعة أن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 يؤكد تورط وزارة الداخلية في الكثير من الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح.
وأضاف العضو – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن قضية توريد السيارات تمس وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي صدع رؤوسنا بمكافحة الفساد.
وحول تحدي باشغا بعدم قدرة الديوان على إحالة التقرير إلى النائب العام قال عضو ديوان المحاسبة :”هناك عدد من الملفات والقضايا تم تحويلها إلى النائب العام ويوجد بعض الملفات لم تحول لكونها تتطلب فتح محاضر”.
وأشار العضو إلى أن أعضاء ديوان المحاسبة يخشون التصادم مع وزير الداخلية حيث أنه منذ عام قام باشاغا بالقبض على أحد أعضاء الديوان لكونه أوقف عملية شراء سيارات عليها شبهة.
وأكد أنه بعدما حدث مع عضو الديوان بدأ بعض أعضاء الديوان يخشون باشاغا لوجود قوات معه، مشيرًا إلى امتناعه عرض بعض المعاملات المالية، والتفتيش بملفات الداخلية لسنة 2020 والحالية.
وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قال اليوم الجمعة :”أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات وزارة الداخلية للسلطة القضائية المختصة”.
وأضاف باشاغا في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تقارير الديوان معدة للاستهلاك الإعلامي وشكل شائن من أشكال الابتزاز والفساد السياسي”.
وتابع وزير الداخلية :”نستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة السلطة التشريعية ونرتضي بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في حين أن رئيس الديوان يتشبث بمنصبه رغم انتهاء ولايته القانونية”.
وذكر باشاغا :”حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات انتماء حزبي وأيديولوجي فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها.
وختم وزير الداخلية في حكومة الوفاق تغريدته قائلا :“الرقابة وفق بوصلة حزبية أقبح أشكال الفساد”.
