مصلحة الجمارك تطالب رؤساء الجمركية البحرية العمل بنظام المعلومة المسبقة “ECTN”

أخبار ليبيا24

طالبت مصلحة الجمارك رؤساء المراكز الجمركية البحرية، بضرورة العمل بنظام المعلومة المسبقة “نظام التتبع” “ECTN”.

وأكدت مصلحة الجمارك في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” على ضرورة التقيد بهذا القرار.

وشددت على كافة الأعضاء التابعين لغرفة عمليات المعلومة المسبقة، تدوين ملاحظاتهم عن الوكالة الملاحية والناقل البحري غير الملتزمين بنظام المعلومة المسبقة، وإبلاغ غرفة عمليات المعلومة المسبقة بذلك.

ونظم عدد من أصحاب الشركات التجارية في فبراير المقبل وقفة احتجاجية أمام ميناء طرابلس البحري رفضًا لفرض نظام التتبع الإلكتروني الذي أعلنه وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري.

وكان عدد من تجار المنطقة الغربية رفضهم لنظام “ECTN” للتعقب والتتبع الجمركي مؤكدين أنه يمس الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد.

ووجه التجار خطابًا إلى النائب العام وديوان المحاسبة أكدوا فيه أن وزير المالية وقع عقدًا مع شركة “أس سي كي” للتجارة باتفاق 70% من الإيرادات لصالح الشركة و30% لصالح الدولة الليبية.

وأكد التجار أن الشركة هي عبارة شركة خاصة وليدة اللحظة تم تأسيسها سنة 2019 برأس مال ضعيف جدا 5000 ليرة تركية ولا ويجود موقع إلكتروني لها مقرها إسطنبول.

وأشار التجار إلى أن عمولة التنفيذ تصل إلى 620$ للحاوية الواحدة مهمتها إدخال معلومات عن الشركات التجارة الليبية والشحنات فقط في نظام يسمى “ECTN “..

وأفاد تجار المنطقة الغربية أن هذا الأمر يمس الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد مشددين على النائب العام وديوان المحاسبة التحقق من وراء هذه الشركة وكيفية التعاقد معها ولصالح من تعمل.

وأوضح التجار أن شركة التتبع المشبوهة تأسست 16/07/2019 برأس مال 5000 ليرة وهي شركة صغيرة يتم تسليمها اقتصادنا وأموالنا وسيقدر دخلها قرابة 3 مليون دولار شهريا من “الإتاوات” المفروضة على التجار الليبيين سوف تدخل لجيوب الفاسدين في الخارج.

وبين التجار أن هناك باخرة موجودة في ميناء الخمس منذ صدور قرار التتبع ECTN والاتفاقية المشبوهة من قبل وزارة المالية موجودة على الرصيف والحمولة سكر طعام، وتدفع كل يوم مخالفات قرابة 10000 دولار.

وأكدوا أن الاقتصاد الليبي في خطر وكل هذه الخسائر في الأخير سوف تُحمل على البضائع ويتحملها المواطن من جيبه الخاص.

وكان مسؤول في إحدى شركات الشحن كشف أنه منذ أيام فرضت على جميع شركات الشحن وكل التجار الليبيين دفع (إتاوة) على جميع أنواع البضائع المشحونة إلى ليبيا لتزداد أسعار السلع على المواطن الليبي.

وأضاف المسؤول أنه يتم الدفع لشركة تركية عن طريق وكلائها ف جميع البلدان الموردة، مؤكدًا أنه بعد تواصلهم مع الوكيل الموجود في إحدى الدول الأوروبية اتضح أن الغرض من هؤلاء ليس فقط الإتاوة .

وتابع المسؤول في إحدى شركات الشحن :”لإتمام هذا الإجراء يجب علينا إرسال كافة المعلومات للشحنة، اسم الشركة الأوربية والفاتورة مرفقه بأرقام هواتفها والإيميل، إضافة إلى اسم الشركة الليبية وأرقامها والإيميل”.

وأوضح المسؤول في الشركة :”هذا الأمر يعني كل أسرارنا وأسرار التاجر الليبي من مصادر وأسعار ستكون بين أيديهم مع العلم أن هذا الوكيل في الأساس شركة شحن تريد الوصول إلى التاجر الليبي ومصادره من شركات في أوروبا”.

وقال المسؤول :”هذا الإجراء يفرض علينا أيضًا تزويد الشركة بجميع هذه المعلومات والبيانات للإفراج على البضائع الموجودة في ميناء طرابلس و الخمس ومصراتة.

وأكد المسؤول في إحدى شركات الشحن أن المنطقة الشرقية وميناء بنغازي رفضت التعامل بهذا القرار الظالم وآثرت العمل والنظر لصالح التاجر والمواطن الليبي .

ومن جانبها بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة الأربعاء الماضي الأثر المترتب على إلزام التجار بنظام ECTN للتعقب والتتبع الجمركي والسلبيات الإدارية والمالية.

وتم خلال اجتماع حضره وعدد من مندوبي الوكالات الملاحية وعدد كبير من التجار الاتفاق على رفض العمل بهذا النظام لما له من آثار سلبية والضرر الكبير الذي سيطول المواطن والدولة الليبية.

واتفق أيضًا على تفويض غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة للوقوف مع منتسبيها للدفاع عنهم والتواصل مع جميع مؤسسات الدولة لحل هذا الإشكال في أسرع وقت.

وشدد الحضور على سرعة الإفراج على البضائع الموجودة بالموانئ التي دخلت أو شحنت قبل تنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة التركية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من بعض الحاضرين للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيقاف العمل بهذا النظام.

وأعلنت مصلحة الجمارك الجمعة البدء في تنفيذ برنامج المعلومة المسبقة أو “ECTN” الذي يتيح تتبع جميع المنتجات التي تدخل إلى الموانئ الليبية عن طريق رقم التتبع الإلكتروني للبضائع.

وأوضحت المصلحة في بيان لها أن جميع المنتجات التي ستدخل للبلاد عن طريق الموانئ الليبية تتطلب استخراج وثيقة ECTN أي رقم التتبع الإلكتروني للبضائع.

وأضافت مصلحة الجمارك أن هذه الوثيقة مستند عالمي صادرة عن شركة تفتيش متعاقد معها للتأكد من البضائع وصحة المستندات من الموانئ التي تصدرها.

وشددت مصلحة الجمارك على جميع المستوردين والمصدرين ومالكي السفن والناقلين ووكلاء الشحن ووكلاء الجمارك وغيرهم ممن يستخدمون الموانئ الليبية أن نظام المعلومة المسبقة الإلكتروني سيتم تنفيذه بتاريخ الأول من يناير 2021.

وسمحت مصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع الواصلة إلى الموانئ قبل تاريخ الأول من يناير مع التنبيه على أصحاب البضائع بضرورة التقيد والعمل بنظام التتبع وعدم المخالفة.

زر الذهاب إلى الأعلى