شركة تركية تتلاعب في أوراق ملكيتها لانتهاك قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الشركة أرسلت 20 ألف مسدس من طراز “Ekol-Voltran” قابلة للتحويل إلى بنادق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، تفاصيل جديدة عن شركة تركية متهمة بانتهاك حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا، راصدًا محاولات التلاعب في أوراق ملكية الشركة التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في سبتمبر الماضي.

الموقع أوضح ، اليوم السبت، في تقرير له – اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 –  أن بيانات السجل التجاري التي قدمتها الشركة في 29 ديسمبر الماضي كشفت محاولات التلاعب في أوراقها، مبينا أن مستشارا جمركيا يدعى نوري علي كارابيلجين من مقاطعة قونية بوسط تركيا، أدرج نفسه كمدير عام لشركة السمسرة “بحري نور كارابيلجين جيم”.

وأضاف أنه رغم ملكية الشركة بالكامل لكارابيلجين، فإن أحد أقاربه يدير أعمالها، الأمر الذي يحفظ للمستشار الجمركي السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الشركة في جميع أنواع الصفقات التجارية كمدير عام.

وبيّن أنه تم تحديد الشركة لأول مرة في تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة في ديسمبر 2019م كمورد أسلحة للمليشيات الليبية، حيث اكتشفت سلطات ميناء مصراتة شحنة أسلحة في 7 يناير من العام ذاته أثناء تفتيش حاوية تم تفريغها من السفينة MV Esperanza قبل أسبوع.

وأشار التقرير إلى شراء 20 ألف مسدس إطلاق نار فارغ من طراز “Ekol-Voltran”، قابلة للتحويل إلى بنادق حقيقية، بواسطة شركة BKNC التركية التي تأسست في 28 أبريل 2017م في قونية كشركة استشارية للوساطة الجمركية وشركة تجارة المواد الغذائية والأسلحة، إلا أنها سرعان ما وسعت نطاقها الدولي وشراء المسدسات وإرسالها إلى ليبيا.

وذكر أن رأس مال الشركة كان 500 ألف ليرة تركية، عندما تم تأسيسها لأول مرة، وفقًا للسجلات، إلا أنها تمكنت بطريقة ما من شراء مسدسات إطلاق نار فارغة من الشركة التركية ومقرها إسطنبول “Voltran” مقابل 160 ألف دولار، ما يعني أنها أبرمت عقدًا قيمته أكثر بكثير من المدفوعة في العاصمة.

وأفاد التقرير بأن شركة BKNC أصدرت فاتورة الشحنة بمبلغ 114000 دولار، وهو أقل بكثير من تكلفتها، إلى شركة تسمى “Liberty Shipping Logistic” والتي تقع في تونس وليس ليبيا؛ أي باعت الشركة التركية المسدسات بخسارة قدرها 45 ألف دولار، ما يعني أن الأمر لم يكن يتعلق بالتجارة والربح.

وتُظهر الفواتير وبوليصة ووثائق الشحن، بحسب التقرير، كيف زورت شركة BKNC الأوراق في شحن مسدساتها إلى ليبيا، موضحا أنه خوفًا من أن يكشف تحقيق الأمم المتحدة عن شحنات الأسلحة السرية وغير القانونية للحكومة التركية، قررت السلطات ببساطة فرض عقوبة إدارية على BKNC بسبب تصريح جمركي كاذب بدلاً من بدء تحقيق جنائي.

وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الشركة انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011م، وأشاروا إلى أن الحكومة التركية لم تقدم سوى معلومات محدودة عن الشركة والشحنة.

وبين التقرير أنه الملف الشخصي لنوري كارابيلجين على “فيسبوك”، يؤكد أن لديه وجهات نظر قومية يمينية متطرفة، قريب من حزب الحركة القومية التركي، قائلا “ليس من المستغرب أن نرى وكالة المخابرات التركية غالبًا ما تجند أشخاصًا لديهم خلفية من الحزب، معتقدين أنهم أكثر ولاءً ومغامرين في عمليات سرية يديرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على أرض أجنبية”.

وأشار التقرير إلى استعداد الرئيس التركي رجب أردوغان وعائلته لكسب الملايين من بيع العتاد العسكري لمليشيات حكومة الوفاق، حيث لاحظ تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة وجود شركات يديرها أقارب أردوغان أو حلفاؤه المقربون في تسليح الفصائل الليبية.

وكشفت تقارير الأمم المتحدة أيضًا كيف استخدمت الحكومة التركية مقاولها شبه العسكري “شركة سادات” في تلك العمليات، حيث تعاقدت السلطات التركية مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين وإعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق على ما يبدو مع الأجهزة الأمنية التركية.

وبحسب موقع “نورديك مونيتور” السويدي، كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية في الأول من سبتمبر الماضي، أن “سادات” المملوكة للجنرال المتقاعد عدنان تانريفيردي، المساعد عسكري سابق للرئيس أردوغان، أشرفت على نقل المرتزقة إلى ليبيا.

زر الذهاب إلى الأعلى