النعمي: “الدبيبة” أخطأ بتجاهل أغلبية طرابلس والنواب تعرضوا لضغوط

النعمي: الأوضاع في ليبيا الآن ضبابية ومفتوحة على جميع الاحتمالات

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

انتقد عبدالحميد النعمي وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ السابقة برئاسة خليفة الغويل، تعامل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة مع ملف منح الثقة لحكومته، حيث تعامل فقط مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وتجاهل المجموعات الأخرى المكونة للبرلمان الليبي.

النعمي رأى، في مقابلة لـ”تغطية خاصة”، عبر قناة “التناصح”،  – الداعمة للجماعات الإرهابية –  أن الدبيبة لم يتعامل مع الأغلبية الموجودة في طرابلس ولا صبراتة، وكان المفروض أن يفتح تواصل مع المجموعات الثلاث للمجلس، وهذا برأيه اعتراف منه بأن عقيلة صالح مازال يمثل الشرعية بالنسبة للسلطة التشريعية وما زال الرئيس الشرعي لمجلس النواب .

وأضاف أن الدبيبة الذي سلم ملف التشكيل الحكومي لرئيس نواب طبرق كان عليه أن يقدم الملف أيضا لنواب طرابلس، والطرف الذي يثبت قدرته على عقد جلسة صحيحة هو الذي يقدم الاعتماد للحكومة، مضيفًا “هو اجتهد وبعض الاجتهادات ليست في محلها”.

وأكد أن الأوضاع في ليبيا الآن ضبابية ومفتوحة على جميع الاحتمالات، وكل السيناريوهات متوقعة، وليس أمام رئيس الحكومة إلا أن يتماشى مع الآلية المطروحة الآن.

ورأى أن التجربة أثبتت قدرة عقيلة صالح على منع أعضاء طرابلس رغم توافر أغلبية الـ140 عضوا، من عقد جلسة ومنح الثقة للحكومة، مشيرًا إلى أنه كانت أمامهم الفرصة لعقد جلسة في غدامس وتوافر لهم النصاب، إلا أنهم فضلوا تأجيل مناقشة القضايا المهمة التي كانوا قرروا الذهاب إلى غدامس من أجل البت فيها، وبعضهم طلبوا العودة لمناطقهم للتشاور، معتبرًا أن هذا يعد انسحابًا من الجلسة وتضييعًا للفرصة.

 

وأضاف أن الفرصة توافرت مرة أخرى بعقد جلسة في صبراتة لاتخاذ قرارات ولكن لنفس الأسباب أعلنوا أن الجلسة تشاورية وأنهم سيعاودون اللقاء مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا كله حدث نتيجة ضغوط قوية أكبر من إمكانياتهم ولم يكن لديهم القدرة على الصمود أمامها.

وتابع بأن أعضاء مجلس النواب لم يتمكنوا من استثمار الزخم الذي تحصلوا عليه في الفترة الماضية، وبالتالي فهم لا يُعول عليهم كثيرًا سواء لعدم وجود قيادة حاسمة فيما بينهم أو لأنهم مخترقين من جهات عدة ومن ثم فهم غير قادرين على اتخاذ قرار، وهو ما جعل المجال مفتوحًا أمام صالح، منوها بأنه يمكنه عقد جلسة بـ30 أو 40 عضوًا واتخاذ قرار برفض الحكومة، وهذا هو المرجح، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الضغوط التي يواجهها أعضاء مجلس النواب تأتي من جهات وأجهزة بعضها داخلية وبعضها تتبع قوى خارجية لديها القدرة على ممارسة ضغوط على النواب، لافتا إلى أن هذه الأجهزة هي نفسها التي ضغطت على مجموعة “5+5” لإصدار بيان مختلف عن البيان الصادر قبل يومين.

وتطرق إلى محاولات عقد الجلسة في سرت، مشيرًا إلى أن لجنة “5+5” أصدرت بيانًا مكتوبًا أفادت فيه أن الأمن بالمنطقة لا يخضع لسيطرتها وأنه ليس من صلاحياتها تأمين جلسة مجلس النواب بها، قبل أن تغير موقفها نتيجة تعرضها لضغوط وتعلن أنها ستعمل على تأمين الجلسة، مؤكدًا أن هذه كلها إجراءات تلفيقية لا تضمن عقد جلسة صحيحة لاعتماد الحكومة.

وأكد أن التوجه إلى مجموعة الـ75 لاعتماد الحكومة يحسب على الدبيبة، باعتباره يعني رفض مجلس النواب منح حكومته الثقة رغم توجهه له بالطلب منذ البداية، وهذا برأيه يزيد الأمر تعقيدًا.

وتطرق إلى الاشتراطات التي طرحها عقيلة على الحكومة ومنها عدم الاعتراف بأن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة من قرارات جنيف، مشيرا إلى أن هذا هو نفس التكتيك الذي استعمله في غدامس وغيرها، وهو ما حدث مع اتفاق الصخيرات الذي كان أعلن القبول به ثم رفض المادة 8 منه.

زر الذهاب إلى الأعلى