الفقيه: الحديث عن إنجازات الحكومة الجديدة “تصدير وهم” لليبيين

الفقيه: يجب عدم البت في منح الثقة للحكومة قبل صدور تقرير الرشاوي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب المقاطع، سليمان الفقيه، إن اجتماع مجلس النواب المرتقب، ليس الهدف منه إعطاء الثقة للحكومة الجديدة فقط، والخروج من هذا الأمر.

الفقيه ذكر – في مقابلة له على قناة الجزيرة الإخبارية  – إن مجلس النواب عليه ممارسة حقه الطبيعي الذي حُرم منه منذ انتخابه، لأنه تم انتخابه في ظروف بها انقسام وقتال، واستمر هذا الانقسام حتى يومنا هذا.

وتابع “البعثة الأممية تجاوزت مجلس النواب بلجنة الـ75، لأن تمثيله كان بـ13 عضوًا فقط، ويجب أن يتحمل المجلس مسؤوليته، وفق الإعلان الدستوري، ووفق لائحته”.

وأكمل “الحكومة الجديدة لم تقدم برنامجها حتى الآن، ويكتنفها الغموض، وتقرير الخبراء أمر خطير جدًا، ينبغي أن يحصل عليه مجلس النواب والشعب الليبي، قبل أي دولة أخرى حتى إذا كانت دائمة العضوية في مجلس الأمن، لأن هذا شأن ليبي بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يُقدم مجلس النواب على إعطاء الثقة لأمر مجهول أو مشبوه”.

وأوضح الفقيه “كلمة إعطاء الثقة بمثابة “صك على بياض” وبالتالي على الحكومة عرض برنامجها الواضح، والأسماء كاملة، والبرنامج بسيط فهي حكومة أشهر وليست سنوات، والكل لم يعترض على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م”.

واستفاض “الحديث عن إنجازات الحكومة الجديدة بمثابة تصدير الوهم للشعب الليبي، فمهمتها محدودة جدًا، وهي توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها، لإنهاء المرحلة الانتقالية، فالمرحلة الانتقالية بيئة خصبة للفساد، ويكمن فيها التدخل الدولي والإقليمي بشكل كبير جدًا، ولابد أن نبني هرمية الدولة، وننهي المرحلة الانتقالية”.

وواصل “ينبغي أن يصل إلى كل نائب برنامج الحكومة الجديدة، لمناقشته، ومن حق مجلس النواب أن يقر هذه الحكومة أو يعترض عليها، على أن يتم تقديم حكومة أخرى، وإذا قُبلت فهذا ما نريده، وإذا لم تُقبل فتعتبر إقالة لرئيس مجلس النواب وفق القوانين الداخلية، ولسنا حريصون على إقرار حكومة مشبوهة أو مجهولة، وتقرها لجنة الـ75، وهذا تجاوز لا نتمناه، لأنه ستكون به عرقلة دستورية وقانونية أمام المحاكم الليبية، وسيؤدي إلى المزيد من إرباك المشهد الليبي”.

وتطرق إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائلاً “البعثة الأممية كانت شفافة في إحاطتها بالانتخابات الأخيرة، لكن البداية والنهاية كان بها بعض الغموض، ومن أهمها تقريرها المتعثر والذي تم تأجيله ليوم 15 مارس الجاري، ومجلس النواب لا يستطيع البت في أي أمر قبل خروج هذا التقرير لتنتهي هذه الشبهة”.

واردف “حكومة الوفاق تم إقرارها من مجلس الأمن، وكان توقيع أعضاء فريق الحوار اعتماد لها ولا تحتاج إلى مجلس النواب، لأنه كان على طاولة الحوار، وكانت تسوية سياسية، وبهذه الثغرة أصبحت حكومة الوفاق لها وزراء مفوضين، وتجاوز عمرها السنة وأصبحت 6 سنوات، وبقينا في الانقسام، والأشخاص الذين كانوا خارج المشهد، أصبحوا اللاعبين الرئيسيين”.

وورى “لا نريد تكرار نفس المشهد، والحوار السياسي لم يكن من شخصيات منتخبة، و49 شخصية اختارتهم ستيفاني ويليامز بطريقتها، ولا نعلم وفق أي معايير، وعلى مجلس النواب تحمل المسؤولية كما ينبغي، وإذا طبقت البعثة الأممية المادة 17 من الاتفاق السياسي، لأنُهي انقسام مجلس النواب، وإذا بذلت عُشر الجهد المبذول مع لجنة الـ75، لاجتمع مجلس النواب على طاولة واحدة، إلا أنها ساهمت في انقسام مجلس النواب”.

واختتم سليمان الفقيه حديثه، مُبينًا أن مجلس النواب يعاني من انقسام لم يكن هوه الأصل به، بل لأنه تم انتخابه في ظروف بها انقسام في كافة أنحاء البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى