قضية التخابر مع داعش في “ليبيا”…محكمة مصرية تستمع لمرافعة الدفاع

أخبار ليبيا24

عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر أصبح الوضع الأمني بشكل عام وخاصة على الحدود يعمه الفوضى وشبه غياب حرس الحدود والأجهزة العسكرية لضمان عدم تسلل المهربين والإرهابيين.

وفي عقيدة التنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود ولديها تواصل إقليمي من استقبال وإرسال العناصر الإرهابية وتوصيل الأسلحة والأموال وغيرها من الضروريات.

كما أن عدم الاعتراف بالحدود يسهم في ازدياد الأنشطة الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين والسماح لهم بالسفر والتنقل بكل أريحية.

ومنذ ظهور الإرهاب وقيامه بجرائمه دلت أفعاله على أنهم يأملون بأنه سوف لن يأتي يوم تتم فيه محاسبتهم ومعاقبتهم على أفعالهم لذلك أمعنوا في قتل المواطنين وتعذيبهم والتنكيل بهم.

توافد على ليبيا عدد كبير من الإرهابيين الأجانب من الدول الجارة وحتى من دول بعيدة عن ليبيا واستغل الإرهابيين الوضع غير المستقر في ليبيا ومارسوا كل نشاط وأي نشاط يدر عليهم المال.

من بين هذه الأنشطة التي استغلها الإرهابيين هي الخطف وطلب الفدية من ذوي المخطوفين، هذ الفعل الذي يرفضه الإسلام وينكره قبل غيره من الأديان ناهيك عن القوانين والأعراف.

وجدت التنظيمات الإرهابية في هذه الجريمة ضالتها حيث تدر عليها الكثير من الأموال بعدما يدفع الأهالي مضطرين المبلغ المطلوب للإرهابيين حيث تستغل هذه الأموال من قبل قيادات الإرهابيين ومن أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

إلا أن هذا المشروع المربح لم يدم طويلًا حيث تم تحطيم حلم الإرهابيين في إقامة دولة في ليبيا ومصر الجارة وتم تضييق الخناق عليهم وملاحقتهم ومطارتهم في أوكارهم أينما اختبأوا.

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية اليوم الأحد أن الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استمعت لمرافعة الدفاع في محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

وأوضحت الصحيفة أن الجرائم شملت اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وأكدت اليوم السابع أنه نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري.

محاكمة الإرهابيين في هذه القضية وغيرها من القضايا تثبت مدى نجاح مكافحة الإرهاب والإرهابيين الذين يقدمون إلى محاكمات عادلة رغم بشاعة جرائمهم وأفعالهم إلا أنهم لم ولن يكونوا قدوة لنا.

Exit mobile version