السائح: الانتخابات ستكون نهاية 2022 حال الاستفتاء على الدستور أولاً

السائح: أغلب عمليات التزوير جرت في المنطقة الجنوبية بسبب اختلاف المكونات فيها

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إن الاستفتاء على مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بـ”نعم”، ستحتاج إلى 11 شهرًا كمرحلة تمهيدية “تلي المرحلة الانتقالية” لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه.

السائح ذكر في تصريحات صحفية أنه إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا”، فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، مُبينًا أن هذا يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م، أمرًا مُستحيلاً من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

ولفت السائح في حديثه، إلى أن المفوضية لم تتسلم من مجلس النواب حتى الآن، قانونًا للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الـ60 يومًا الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية الليبية، مُردفًا أنهم بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب، حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.

وفيما يخص الجدل حول اللجنة الدستورية بشأن إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات من عدمه، لفت إلى أن أعضاء وفد مجلس الدولة، جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، فيما انقسم وفد مجلس النواب، فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء.

وشدد السائح أنه حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022م، وليس 2021م، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي اعتبرها أكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب، مُستدركًا: “الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده ودخوله مرحلة التنفيذ، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً”.

وتطرق إلى عوائق الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، قائلاً “المسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية، إذ أن الاستفتاء على الدستور يتم عبر ثلاث دوائر “شرق – غرب – جنوب، وحال خروج إحدى الدوائر الثلاث تصويتها بـ”لا”، ستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن الاستفتاء على الدستور سيتم بـ”نعم أو لا”، وإذا جرى التصويت عليه بنعم فيتم العمل بعدها على مرحلة تمهيدية تستغرق 11 شهرًا، 3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين.

واسترسل “إذا تم التصويت بـ”لا” فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وخلال 30 يومًا ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات 2014م-2017م، وهذا مستحيل”.

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، قال “إن توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة لمفوضية الانتخابات، تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، والميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار، لا تكفي للعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن الحصار المالي الذي فُرض على المفوضية، لم يتح لها القيام بعملية التطوير وانعكس سلبًا عليها، كما أن الحكومة فرضت عليها حصار توظيف، وفقدت العديد من الخبرات لأسباب مختلفة. 

واختتم السائح “عمليات التزوير في الانتخابات تعتبر تحديًا كبيرًا للمفوضية، لكن العمل جارٍ لوضع آلية تحد من التزوير، وأغلب عمليات التزوير جرت في المنطقة الجنوبية، بسبب اختلاف المكونات فيها واشتراكهم في مقاعد واحدة”.

Exit mobile version