أخبار ليبيا 24 – متابعات
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس حكومة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة، باستبعاد الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية المتورطة في التحريض على العنف والكراهية أو المتورطة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو التحريض على ارتكاب اي شكل من أشكال الانتهاكات ، من تشكيلة حكومتة المزعم الإعلان عنها اليوم الخميس.
اللجنة قالت في بلاغ لها إن هذه الدعوة تأتي بناء على “مقررات ومخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، والتزاماً بالالتزامات المترتبة على السلطات الليبية المصادقة والمنضمة إلى عديد من المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص احترام حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق سيادة القانون والعدالة”.
وحثت “حكومة الوحدة الوطنية على وضع ملف معالجة حالة حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال سياساتها وقراراتها وبرامجها التي تعتزم الحكومة القيام بها، وذلك بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مع ضمانات حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة، من خلال القرارات والسياسات الحكومية”.
وأكدت اللجنة “على أهمية الالتزام بمسار العدالة الانتقالية وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يضمن إحترام وتضمين المسار الإنساني والحقوقي خلال المرحلة السياسية المقبلة عليها البلاد، وذلك في إطار تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل”.