مجموعة العمل السياسي تستعرض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا24

استعرضت مجموعة العمل السياسي بلجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة.

واستمع أعضاء المجموعة المشتركة الجزائر – ألمانيا –  جامعة الدول العربية – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

وأعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبإنجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 فبراير 2021.

وأشارت إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وأشادت الرئاسة المشتركة بالبيانات التي أصدرها الرئيس المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة، والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة.

وعبرت الرئاسة عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقتة٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعت الرئاسة المشتركة مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة مشيرة إلى أخذها علماً بعزم رئيس الوزراء المكلف عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها.

وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وأقرّت الرئاسة المشتركة بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي.

وشددت على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.

زر الذهاب إلى الأعلى