الحويلي: الدبيبة لا يتعامل بذكاء فقد تجاهلنا ونحن من صوتنا له وانتخبناه

الحويلي: في حال اختار الدبيبة أشخاصًا لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فلن يمنح الثقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، أن الموقف الضبابي لمجلس النواب، المتعلق بمنح الثقة لرئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة، سببه أن الأخير لما يستمع إلى كل الكتلة التي دعمت قائمتة خلال التصويت على قائمته، والتي تتكون من 17 شخصًا.

الحويلي أوضح في لقاء عبر قناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أنهم نصحوا الدبيبة، بأن يختار وزيرًا من كل دائرة انتخابية، يرشحه له أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة، بتوقيع رسمي منهم؛ كي يحرجهم إعلاميًا أمام المجتمع في حال تراجعوا عن مرشحهم. 

واعتبر أن هذه الطريقة في اختيار تشكيلة الحكومة، كانت أذكى وأسرع، بدلا من حالة “الانغلاق على أنفسهم”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة أعضاء ملتقى الحوار السياسي لا يعلمون كيف سيختار الدبيبة تشكيلة حكومته.

وأردف “نحن الذين كنا قريبين، لم يعرض علينا أي خريطة عريضة توضح كيف ستكون الحكومة، ولم نسمع حتى هذه اللحظة وهو ما يدل على أن هناك إشكالية ولم يتفاهم مع أعضاء مجلس النواب”.

وتابع “إذن فخطة إرضاء مجلس النواب لم تنجح، فليذهب إلى ملتقى الحوار السياسي”، مشيرًا إلى أن ملتقى الحوار واضح؛ حيث هناك خارطة طريق تقول “الحكومة يجب أن تمثل فيها المرأة نسبة 30%، ويراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل”، كي تحصل على الثقة.

وبيّن أن النصاب المطلوب من ملتقى الحوار السياسي، كي تمنح الثقة للحكومة، هي 50%+1، إذا لبى الدبيبة الشروط الواجبة في تشكيلة الحكومة، التي نصت عليه خارطة الطريق،

وألمح إلى أنه في حال اختار الدبيبة أشخاصًا لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة سواء من مجلس النواب أو ملتقى الحوار، فإن الأخير لن يمنحه الثقة؛ حيث هذه الحكومة تأتي في مرحلة خروج من صراع، على حد قوله.

وأقر بأن الدبيبة يواجه ابتزازًا من بعض أعضاء مجلس النواب وأنه قد يواجه ذات الأمر من ملتقى الحوار، معتبرًا أن ذلك أمرًا يحدث في كافة أنحاء العالم، مستدلاً بحالة الصراع بين رئيس تونس ورئيس وزرائه على ست وزراء.

واعتقد أن حالات الابتزاز تلك، يجب أن يواجهها رئيس الحكومة، بذكاء، من خلال التركيز على طلب ترشيحات لا تقل عن ثلاث أشخاص من ذوي الكفاءة، لكل حقيبة وزارية، لافتًا إلى أن هناك خطوط عريضة لكل إقليم يستوجب فيها على الدبيبة الآخذ بها بعين الاعتبار.

وشدد على أن رئيس الوزراء إذا فشل في تلبية طموحات كل إقليم وترويض مجلس النواب، فلن ينجح في إدارة البلاد، كاشفًا عن أنه شخصيًا تلقى من الجنوب الليبي 80 سيرة ذاتية للحقائب الوزارية، وقد قدمها إلى الدبيبة.

وقال “بما أن فريق الدبيبة تجاهلنا نحن كأعضاء ملتقى الحوار السياسي ومزكيين للقائمة وانتخبناها وأيضا كأعضاء في مجلس الدولة، واتجه الرئيس إلى محاولة إرضاء مجلس النواب، دفعنا بتلك الترشيحات له ليختار منها ما يراه مناسب في المناصب”.

وزعم أنهم لن يحاولوا الضغط على الدبيبة لقبول شخصية ما في أي منصب، منوها إلى أنه إذا أراد الدبيبة العمل بطريقة صحيحة فكان يجب أن يشكل فريقا لكل وزارة لاختيار السيرة الذاتية المناسبة من الترشيحات لمنصب الوزير.

وأردف “ولكن للأسف، نحن كليبيين مازلنا تحت التدريب”، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق لـ الدبيبة في مهمته.

واعتبر أن خطوة الدبيبة التي قام فيها بزيارة مصر ثم إلى طبرق، فتحت له الأبواب، لكنه لم يستغلها، وانغلق على نفسه ولم يتشاور حتى مع أعضاء المجلس الرئاسي.

واستنكر تجنب الدبيبة التشاور مع الأحزاب الليبية في طريقة تشكيلة الحكومة، قائلاً “عندما يكلف رئيس الوزراء في أي دولة فيها أحزاب وكتل برلمانية، يجب لكي يحصل على الثقة، التشاور مع تلك الأحزاب والكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة والخطوط العريضة لحكومته”.

وأضاف “حاليًا مجلس النواب ليس فيه كتل برلمانية وانتخب على شكل فردي، فالذكاء هو أن نتجه إلى الدوائر الانتخابية”.

وتابع “أما أنك تنغلق على نفسك وتغلق عليك الباب ولا تستمع حتى إلى من ذكاك ومن انتخبك، فهذا هو الذي وقع فيه رئيس الحكومة الحالي، ونتمنى له التوفيق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليومين الباقيين ليحصل على الثقة”.

وأردف “نحن نرى أن قوة تلك الحكومة أن تأخذ الثقة من مجلس النواب وليس من ملتقى الحوار السياسي”.

وذكر أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، تعمل منذ يومان على مراجعة صياغة سبعة مقترحات مقدمة من أعضاء اللجنة، للقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وأنها ستعقد اجتماعا السبت المقبل، كاشفا عن أن أحد أعضاء اللجنة قدم مقترح “دستور الاستقلال”، وسوف يتم عرضه على ملتقى الحوار السياسي.

وأشار إلى أنهم وصلوا إلى مراجعة صياغة 23 مادة من أصل 63 مادة، على أن تنتهي يوم السبت المقبل، لتكون جاهزة كقاعدة إجراء الانتخابات، في حالة فشل مجلسي النواب والدولة في موضوع الاستفتاء على الدستور.

وأوضح أن القاعدة الدستورية هي تعديل للإعلان الدستوري؛ حيث ستشمل قانون انتخابات، مؤكدًا أن ملتقى الحوار السياسي سيمضي إلى إقرار قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات في حال فشل مجلسي النواب والدولة، في إقرار مخرجات الغردقة أو مخرجات بوزنيقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى