الجراري : مركزي طرابلس سحب اختصاصات وزارتي المالية والاقتصاد

الجراري يستنكر عدم مسألة مجلس النواب لأي مسؤول عن الفساد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن المنظومة الموجودة بمصرف ليبيا المركزي والثغرات الموجودة بها والخاصة بالاعتمادات المستندية تتلخص في سلب اختصاصات وزارتي المالية والاقتصاد وهيمنة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “المقال” على الموازنة الثلاثية .

واتهم الجراري – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – المركزي طرابلس بالتعدي على والاستيلاء على اختصاصات وزارتي المالية والاقتصاد مشيرا إلى إنه منفردا بالقرارات وهذا ما تسبب في تفشي الفساد بالمصرف .

وكشف عن تقرير منظمة ( قلوبال وتنيس ) الذي أصدرته في كشف الفساد بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس وأنه يختلف عن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019، وغيرها من التقارير في سلبه لهذه الاختصاصات فيما يخص المستندات الاعتمادية .

ورأي الجراري أن التقرير لم يكن مفاجئ بالنسبة للاقتصاديين والخبراء الليبيين، حيث بين التقرير تناول غسيل الأموال وجرائم أخرى تتم بمنظومة المصرف المركزي في حين أن دوره في الأساس رقابي على عمليات غسيل الأموال، ولكن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بينت غير ذلك.

وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية أن فساد المصرف ساعد في ظل انقسام المؤسسات في تغذية وتمويل الشركات التركية وفرض اعتمادات مصرفية لها وإيداع 4 مليار دولار لها في البنوك التركية.

كما استنكر الجراري عدم مسألة مجلس النواب لأي مسؤول عن الفساد لإقامة المحاكم العادلة لمرتكبي الفساد رغم المذكرات العديدة التي أصدرها النائب العام في حق المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم فساد واستولوا على أموال الليبيين.

زر الذهاب إلى الأعلى