الأخبارتقاريرليبيا

“العفو الدولية”: السراج يكافئ قادة المليشيات بالمناصب بدلاً من محاكمتهم على الجرائم

حكومة الوفاق وفرت بالفعل الشرعية والرواتب لأغلب المليشيات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت منظمة العفو الدولية أن ليبيا شهدت حالة من الفوضى والإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والجماعات المسلحة المتناحرة بعد فبراير عام 2011م، موضحة أن الحكومات المتعاقبة وعدت بدعم حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، لكنها فشلت.

المنظمة ذكرت في تقرير لها – اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه، أنه على مدى عقد من الزمان، تمت التضحية بالمساءلة والعدالة في ليبيا باسم السلام والاستقرار، حيث قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ديانا الطحاوي “بدلاً من ذلك، أفلت المسؤولون عن الانتهاكات من العقاب، بل وتم دمجهم في مؤسسات الدولة”.

وأضافت “ما لم يتم تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، بدلاً من مكافأتهم بمناصب، فإن العنف والفوضى والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة اللامتناهية للمدنيين التي ميزت ليبيا ما بعد القذافي ستستمر بلا هوادة”.

الطحاوي دعت أطراف النزاع في ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية المقبلة إلى ضمان عدم تعيين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي في مناصب تمكنهم من مواصلة ارتكاب الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب، قائلة “يجب فصل الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب عن مناصبهم في السلطة ريثما تظهر نتيجة التحقيقات المستقلة والفعالة”.

وبيّن التقرير أنه بعد ثورة  فبراير، أدمجت الحكومات المتعاقبة المليشيات تحت إشراف وزارات الدفاع والداخلية أو ككيانات منفصلة مسؤولة أمام الرئاسة، وأدرجتها في كشوف الرواتب الرسمية.

وذكر أنه في يناير الماضي، عيّن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، قائد مليشيا قوة الأمن المركزي في أبو سليم، المدعو عبد الغني الككلي، المعروف أيضًا باسم غنيوة، كرئيس لكيان جديد يُدعى “هيئة دعم الاستقرار”، التي تتبع مباشرة المجلس الرئاسي.

ووفقا للتقرير، سيكون لغنيوة وهيئته سلطات واسعة وغامضة بما في ذلك مسؤوليات إنفاذ القانون، مثل اعتقال الأفراد في قضايا “الأمن القومي”، رغم أن منظمة العفو الدولية وثقت جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان على أيدي القوات الخاضعة لقيادته على مدى السنوات العشر الماضية.

وفي 2013 و2014م، وجد باحثو منظمة العفو الدولية أن المعتقلين لدى قوات الأمن التي تسيطر عليها “مليشيا غنيوة” تعرضوا للاختطاف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة في الحجز، كما توصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى نتائج مماثلة، بما في ذلك حالات الوفاة في الحجز بسبب التعذيب، في حين أفاد فريق الخبراء المعني بليبيا أيضًا بشن هجمات ضد المدنيين من قبل هذه القوات.

وأفادت المنظمة بأن حكومة الوفاق كانت قد وفرت بالفعل الشرعية والرواتب لمليشيا غنيوة منذ عام 2016م من خلال دمجها في وزارة الداخلية، مما سهل عمليات القتل غير القانوني والاختطاف والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء المحتجزات.

وأكدت المنظمة أن غنيوة وقواته في أبو سليم ليسوا الوحيدين الذين يُكافأون على الرغم من سجلاتهم القاتمة في مجال حقوق الإنسان؛ حيث تم تعيين هيثم التاجوري، آمر مليشيا ثوار طرابلس، التي تورطت في الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، نائباً لغنيوة في يناير 2021م.

وأشارت أيضا إلى دمج مليشيا الردع، بقيادة عبد الرؤوف كارة، في وزارة الداخلية عام 2018م، ثم نقلتها حكومة الوفاق تحت إشراف المجلس الرئاسي في سبتمبر 2020م، مبينة أن منظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات، بما فيها الأمم المتحدة، وثقت تورط الردع في عمليات الخطف والاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير القانوني وانتهاك الحق في حرية التعبير واستهداف النساء.

ولفتت المنظمة كذلك إلى ترقية حكومة الوفاق في سبتمبر الماضي، عماد الطرابلسي، آمر مليشيا “الأمن العام” إلى منصب نائب رئيس المخابرات، رغم تورط المليشيا في جرائم بحق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك الاختفاء القسري.

كما أخفقت الحكومات المتعاقبة، بحسب التقرير، في محاكمة أعضاء مليشيات مصراتة المسؤولين عن جرائم حرب، بما فيها الهجمات على المدنيين، مثل هجوم 2011م على بلدة تاورغاء، الذي أسفر عن نزوح نحو 40 ألف شخص قسرا، موضحة أن المليشيات المتمركزة في المدينة أخضعت سكانها لاعتقالات تعسفية واسعة النطاق، وعمليات قتل غير قانونية وتعذيب، أدت في بعض الأحيان إلى وفاة المعتقلين، والاختفاء القسري.

وأضافت أنه في يونيو 2020م، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بإنشاء بعثة تقصي حقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في ليبيا.

وطالبت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع الليبي بإزالة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان من صفوفهم والتعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى