صالح : نحن متمسكين بمبادرة “خارطة الطريق” والثوابت مهما كانت النتائج

صالح : الدستور الحالي "معيب" وهنالك قواعد لاتتمشى مع متطلبات المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  تمسكه بمبادرة خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقًا لحل الأزمة الليبية، مشددًا على الثوابت التي جاءت بها مهما كانت النتائج.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد طرح في الرابع والعشرين من أبريل العام الماضي، مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

صالح قال –  خلال لقائه مع الحكماء والمجتمع المدني بفندق دار السلام بطبرق اليوم الثلاثاء – إن الجميع يعلم أن الهيئة التأسيسية التي وضعت الدستور وهي منتخبة من الشعب الليبي.

ولفت إلى أن مجلس النواب ليس من اختصاصه قبول الدستور أو رفضه، مضيفًا أن ماقام به مجلس النواب عمل حقيقي مميز بعرض الدستور في ليبيا من خلال 3 دوائر وكل دائرة يجب أن تحصل على 50+1 حتى يقبل الدستور .

وتابع “نحن نخاف من المغالبة ويقر الدستور من منطقة دون الأخرى فقلنا لا”،  مشيرًا إلى أن مجلس النواب استجاب وقررنا التعديل الدستوري، وهو أن الاستفتاء على الدستور هو 50+1 في كل إقليم حتى لو حصل على نسبة 90% في إقليم معين لايجوز تمريره في الحصول على 50+1 في إقليم، وهي ضمانة أساسية وهي من مهام مجلس النواب، حسب قوله .

ومن خلال وجهة نظره الشخصية للدستور ، أوضح أنه معيب وهنالك قواعد لاتتمشى مع متطلبات المواطنين، ولكن من يقول نعم على الدستور هو الشعب الليبي .

وبين أن لجنة وضع الدستور جاءت من مجموعات مختلفة، و كل مجموعة لها هدف معين تريد أن تفصل الدستور على هواها ورغباتها.

عقيلة تابع أن هيئة الدستور التي تضع القوانين يجب أن تكون محايدة ومجردة من كل شيء وتضع القواعد والقوانين وتعرض على الشعب، وحتى لو رجع ويتم الاستفتاء عليه مرة أخرى سيكون هذا الخلاف قائم .

وأوضح أنه طالب منذ أكثر من سنتين مجلس النواب بعقد جلسة خاصة بتعديل هذا النص، وهو من انتخاب هيئة الدستور إلى تعيين لجنة الدستور من الخبراء والمختصين، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية .

وأعرب أنه “للأسف لم تكن هنالك استجابة كذلك لايوجد فهم من القاعدة الشعبية حتى يتم الضغط على النواب، مشيرًا إلى أنه مايزال مسر أن الحل هو تكليف لجنة مختصة لوضع الدستور وعرضه على الشعب مباشرةً.

وشدد على أن الشعب يريد دستور يؤكد على حقوق جميع المواطنين وفي كل الأقاليم، والدستور يتطلب شبه إجماع لأن الإجماع أمر مستحيل ولكن يتطلب رضا الناس كلها.

وختم حديثة قائلاً “نحن من المفروض أن لانكون في عجلة لوضع الدستور بسرعة، فربما نتورط في أخطاء تدوم مدة طويلة فنحن نتمسك بحقوقنا وحقوق كل الليبيين “.

زر الذهاب إلى الأعلى