العكاري: حل أزمة السيولة في ليبيا بحاجة إلى وقت كبير

العكاري: مبيعات النقد الأجنبي وصلت إلى 3 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد  

كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، أنه بعد مُضي 25 يومًا رسميًا على العمل بسعر الصرف الجديد 4.46 دينار، وصلت المبيعات بالنقد الأجنبي في البلاد إلى 3 مليار دولار .

العكاري أوضح – في تصريحات تلفزيونية –  أن الثلاثة مليارات دولار حصيلة مبيعات النقد الأجنبي تلك، تعادل 13 مليار و410 مليون دينار، مشيرًا إلى أن ذلك المبلغ دخل إلى المصارف التجارية عبر طريقتين، الأولى خصم من حساب جاري أي في ودائع تحت الطلب، والثانية سيولة كاش.

وأكد العكاري لا يمكن أن تحل أزمة السيولة في ليبيا في 25 يوم عمل، مُعتبرًا مؤشرات الأرقام تتحدث عن نفسها، وفق تعبيره، كما اعتبر أن هناك مؤشرات كبيرة تشير إلى أن أزمة السيولة في كثير من المناطق تم حلها، لافتا إلى ظهور مشكلة جديدة تتمحور حول عزوف بعض المصارف التجارية عن قبول الايداعات النقدية.

ونوه إلى أن لجنة تغيير سعر الصرف صممت نماذج لمتابعة حركة السيولة على مستوى جميع المصارف في البلاد، وتم تحويل تلك النماذج إلى المصارف التجارية لملئها، موضحًا أن الهدف منها هو وضع فروع المصارف التي يتجاوز عددها 570 فرع تحت نظر اللجنة والمصرف المركزي؛ للتأكد من توزيع السيولة في كل ربوع ليبيا.

وبّين العكاري أن اللجنة صممت أيضًا نماذج لمتابعة حركة بيع النقد الأجنبي في كل فروع المصارف التجارية، للتأكد من استفادة جميع الليبيين في جميع المناطق، منوها إلى أن كل تلك الإجراءات في حاجة إلى وعاء زمني.

ولفت إلى أن هناك مشكلة لازالت قائمة في مصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية، بسبب المقاصة، مُقرًا بتأخرهم في حل أزمة المقاصة، إلا أنها حُلت وستدخل الأموال إلى الإدارة العامة في طرابلس لتباشر هذه المصارف عملها مثل باقي المصارف الأخرى.

وأكد أن حل مشكلة المقاصة سيكون له تأثير كبير في توافر السيولة وعلى سعر الصرف في السوق الموازي، محملا إدارات المصارف التجارية مسؤولية مشكلة توسيع السيولة إلى المدن البعيدة عن العاصمة بالمناطق الغربية والجبل.

وأشار في سياق آخر، إلى أن المغتربين الأجانب العاملين في البلاد لهم الحق في تغيير العملات من مصارف ولكن لابد أن تكون عقودهم رسمية مع الحكومة الليبية، مؤيدًا الآراء التي تقول أن هناك نهم في شراء الدولار خلال فترة الثلاثة أشهر التي لم  تفتح فيها.

وعبر عن أمله أن تولي الحكومة الجديدة اهتمامًا لدعم المؤسسة الوطنية للنفط بميزانيات ضخمة، للمحافظة على إنتاج النفط خلال 2021م والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية، وتوفير البيئة المناسبة المحيطة بعمل المؤسسة؛ تجنبا لمحاولات الإغلاق، وذلك بسداد المرتبات لمستحقيها.

ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل في بيئة مختلفة عن حكومة الوفاق؛ حيث لن يكون أمامها مشاكل سيولة أو سوق موازي كبير وأسعار نفط عالمية جيدة، لافتا إلى أن سعر الصرف سينخفض تدريجيا.

ونقل في الختام على لسان محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، رغبته في عودته إلى مكتبه في طرابلس، ليكون ذلك توحيد حقيقي للمصرف المركزي الليبي، منوها إلى أن الخلافات الموجودة الآن في إدارة مصرف ليبيا المركزي طرابلس هى خلافات بسيطة، على حد قوله.

زر الذهاب إلى الأعلى