بوريطة يعلن التوصل لاتفاق حول إجراءات شغل المناصب السيادية في ليبيا

بوريطة : الثغرات في اتفاق الصخيرات جعل المغرب مسؤولية تجاه الملف الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الوفد الليبي الذي يمثل مجلسي “النواب والدولة”، المجتمعين في ختام اجتماعاتهم بالمغرب، بالتوصل إلى الخطوات الأخيرة بشأن المادة 15 المتعلقة بإجراءات شغل المناصب السيادية، معتبرا الاتفاق على المعايير وبدء تلقي الترشيحات خطوة مهمة، حتى وإن بدت إجرائية أو تقنية.

وأكد في كلمة له خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم السبت، أن استقرار ليبيا من مصلحة المغرب العربي وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات رغم كل ما به من ثغرات جعل على المغرب مسؤولية تجاه الملف الليبي واستمرا الحوار بين مختلف الأطراف.

وأوضح أن الموقف المغربي من الأزمة الليبية يقوم على عدة محددات أولها أن المغرب سيبقى دائما بجانب الليبيين داعما ومواكبا إلا أنه لن يحل أبدا محل الليبيين في قراراتهم.

وأضاف أن ثاني المحددات أن المغرب منفتح على كل الأطراف والمكونات الليبية دون إقصاء، ولا يتعامل مع الأزمة على أن هناك طرفا ليبيا أكثر من طرف آخر، مؤكدًا تمسك بلاده بالشرعية المؤسساتية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وتابع بأن المحدد الثالث هو تقدير ودعم المجهود الأممي كمسهل للحوار وليس مالكا له، مرحبا بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السلوفاكي كوبيش، فيما يتمثل المحدد الرابع في أن المغرب ينسق مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي دون أن ينخرط في أي تفاهمات بعيدا عن الليبيين أنفسهم.

وأعرب عن تفاؤله بشأن المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، رغم وجود مشككين ومحبطين بسبب وجود انقسامات بين بعض الأطراف، مشيرا إلى أن تفاؤله مبني على عدة عناصر أهمها ثقته في الليبيين وقدرتهم على التوصل لحل، إضافة إلى ما اعتبره الجوانب الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع بانتهاء الحرب واللجوء للحوار الذي كان يبدو مستحيلا في بعض الأوقات.

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية المُشكلة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري، الثلاثاء الماضي، على الاستفتاء على مشروع الدستور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في خطوة فاجأت كل المراقبين وخيبت آمال الشارع الليبي الذي توقع الإعلان عن القاعدة الدستورية.

واعتمد الأعضاء المجتمعون بمدينة الغردقة المصرية، في اتفاقهم، نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وتحصين قوانين؛ الاستفتاء وإصدار الدستور وتعديل الإعلان الدستوري، لضمان تمرير مشروع الدستور الجدلي والمشوه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى