تكتلات سياسية ليبية تجدد رفضها الاستفتاء على الدستور في المرحلة الراهنة

أخبار ليبيا 24

جددت عدد من التكتلات السياسية في ليبيا، اليوم الخميس، رفضها لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن حل الأزمة الليبية يكمن في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

جاء ذلك في بيان مشترك حول آخر تطورات المشهد السياسي، ممهور بأسماء التكتل المدني الديموقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، والحراك الوطني الليبي، وتيار الشباب الوطني، وتنسيقية العمل الوطني، والمجموعة الليبية الامريكية.

وقالت التكتلات في بيانها، “تثور من جديد وبقوة قضية الجدال حول ما يسمى (القاعدة الدستورية) اللازمة لإجراء الانتخابات العامة التي أعلنت الأمم المتحدة عن الاتفاق على تنظيمها بحلول 24 ديسمبر 2021م”.

وأوضح البيان، “أن مسألة القاعدة الدستورية بحثت في ملتقى الحوار الليبي، بمساراته المختلفة، من تونس إلى المغرب إلى مصر وجنيف”.

وتابع البيان، “أخذت تبرز على المشهد رغبة الأطراف التي لا يهمها في الحقيقة أن تجد حلولاً للخروج من الوضع المأساوي المؤلم الذي انتهت إليه ليبيا، لأنها المستفيد الوحيد من هذا الوضع، في أن توجد العقبات والعراقيل أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي المعلن عنه”.

وأشار البيان إلى أن هذه الأطراف أخذت تحشد كل جهودها، وتوظف كل إمكاناتها، للترويج لفكرة المضي قدماً لإقرار مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي.

وأكد البيان أن هذه الأطراف، تدرك أن سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، وأشار البيان، إلى أنهم يعرفون ما سوف يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة، بالإضافة إلى الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات.

وأوضحت التكتلات في بيانها أنها عبرت مراراً عن أن الحل الحقيقي لأزمة الوطن هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات.

وقالت التكتلات في بيانها أنها عبرت أيضا بأن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، وهي المتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.

واختتمت التكتلات بيانها، “نحن واثقون من أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر 2021 ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية، تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى