هي الثانية..العثور على جثة بمنطقة أم ركبة شرق طبرق يرجح أنها لمهاجر مصري

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر أمني مسؤول بمركز شرطة أم ركبة شرق مدينة طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن وجود جثة قرب أحد الطرق الفرعية.

وقال المصدر الأمني :”وصلنا اليوم بمركز شرطة أم ركبة بلاغًا من مواطن ليبي عن وجود جثة قتيل مرمية بجانب طريق فرعي زراعي بالقرب من المنطقة وكانت مربوطة الأرجل”.

وأضاف المصدر :”تم الوصول إلى المكان وتم العثور على جثة مرمية لرجل يبلغ من العمر حوالي 45 عام بدون وجود أي وثائق تثبت الجنسية والاسم والعمر”.

وأفاد المصدر الأمني أن كل المؤشرات الأولية ترجح أن الجثة تعود لمهاجر مصري تم قتله ورميه على الطريق، مؤكدًا أن عصابات الهجرة تتخذ بعض الطرق الفرعية بعيداً عن أعين الأمن والبشر لرمي الجثث.

وذكر المصدر أن هذه أول حالة بمنطقة أم ركبة التي تبعد عن مدينة طبرق بحوالي 130 كيلو متر شرقاً، لافتًا إلى أنه ظهرت أثار التعذيب على الجثة بمناطق الرأس والصدر والبطن وعدد من الكدمات التي أدت إلى الوفاة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، موضحًا أن البحث الجنائي يتابع أحداث القضية.

يشار إلى أنه عثر أمس الإثنين على ثلاثة مهاجرين يحملون الجنسية المصرية عليهم آثار تعذيب، أحدهم توفي متأثرا بجراحه بعد أن كانوا محتجزين في مخزن من قبل العصابات الإجرامية.

وذكر مصدر أمني مسؤول بالتمركز الأمني باب الزيتون شرقي طبرق في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بعد ورود بلاغ عاجل الساعة الرابعة من فجر الإثنين يشير إلى وجود ثلاثة مهاجرين تم إلقائهم على قارعة الطريق بين منطقة القعرة وباب الزيتون، تم تحرك أعضاء من التمركز الأمني ووجدوا أن أحدهم توفي واثنين عليهم آثار تعذيب.

وقال المصدر الأمني أنه المهاجرين المصابين أفادا بعد التحقيق معهما بأنهم كانوا محتجزين في مخزن هجرة في ضواحي منطقة بئر الأشهب، دون أكل أو شرب لمدة أربعة أيام متواصلة، مشيرا إلى تعرضهم للتعذيب على أيدي محتجزيهم.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة فيما تم نقل أحد المصابين إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج وإحالة الآخر إلى البحث الجنائي لأخذ أقواله.

من جانبه قال شاهد عيان، أنه رأى سيارة ألقتهم على جانب الطريق ورجعت شرقاً.

يشار إلى أن مناطق شرق طبرق تنتشر بها عمليات احتجاز المهاجرين ويتم تعذيبهم لمطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

Exit mobile version