عضو بهيئة صياغة الدستور: ماتقوم به البعثة الأممية في ليبيا سيربك المشهد السياسي

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، إن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو الذي سيربك المشهد السياسي.

وأضاف المنصوري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن ماتقوم به البعثة يجعل كل المسارات تتداخل دون أن يتم تحقيق نتائج يمكن الاعتماد عليها في الانتقال إلى مرحلة المسار الديمقراطي.

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية أن إهمال البعثة للمسار الدستوري وتجاهلها لمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة، سيفضح نقطة تقاطع لكل المسارات الأخرى التي ستلتقي جميعاً سياسية واقتصادية وعسكرية في المسار الدستوري، وهو إقرار مشروع الدستور والانتقال إلى مرحلة ديمقراطية.

وأشار المنصوري إلى أن هذه التأجيلات التي تعاقبت بالتأكيد سيكون أثرها مؤجل والبعثة لم تشعر بهذه الآثار الجانبية لتصرفاتها لكنها ستدرك يوماً أن تجاهلها للمسار الدستوري الذي أعدته هيئه منتخبة سيكون سابقة تاريخيه لم تسجل ومخالف تماماً لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وذكر عضو الهيئة أن بعثة الأمم المتحدة هي بعثة دعم سياسي وليس من مهامها خلق مسارات أخرى تهدف إلى تحقيق أهداف مجهولة وليست ثابتة وليس لها أساس قانوني.

ولفت إلى أن كل المسارات التي تختلف وتفترق وتلتقي ستصدم يوماً ما بمخالفتها للإعلان الدستوري، وستكون مثاراً لأحكام قضائية ببطلانها وبالتالي سنعود إلى النقطة التي بدأت منها.

وحذر المنصوري من هذه المسارات والغموض الذي ترتديه لأنه سيحدث أثارا لا يمكن تفاديها، والبعثة تسعى لإزاحة مشروع الدستور وإجهاض إرادة الليبيين، الذين انتخبوا الهيئة وهذا المشروع يحظى بأغلبية في برقة وطرابلس وفزان.

وأكد عضو الهيئة أن إدخال المسار الدستوري في التجاذبات السياسية جعل منها قميص عثمان يرتدونه عند الحاجة لتحقيق أهداف غير منظورة وهو الذي يتحقق به الغموض الذي تتبناه بعثة الأمم المتحدة في المسار السياسي في ليبيا.

وقال المنصوري :”البعثة بدأت تدرك أنها ستصطدم بإرادة الليبيين وبالمشروع الدستوري الذي أعدته هيئة منتخبة، وسيأتي يوما لا تستطيع الخروج من بيت العنكبوت الذي صنعته لنفسها”.

وأجاب المنصوري على سؤال “أخبار ليبيا24″ عن أنه سيكون هناك توافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة قائلا: لا أتصور، لأن مشروع الدستور هو ثالوث انتخابي مجلس النواب ومجلس الدولة والهيئة التأسيسية، فكان بالأحرى بالسيدة ستيفاني ويليامز أذا صدقت النوايا أن تجعل من هذه الأجسام المنتخبة وأن تجعل من احترام إرادة الليبيين شيء مقدس وتصنع مجمع انتخابي يتم من خلاله إصدار قانون الانتخابات وإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور والمصادقة على حكومة الوحدة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية، وهذا المخرج هو المخرج الديمقراطي الذي يعتمد على أجسام سياسية منتخبة من الشعب وفيه احترام لإرادة الليبيين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى