الرئاسي يوقف فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي “مؤقتًا”

أخبار ليبيا24

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد قرار بإيقاف قراره رقم “1300” لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأوضح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في قراره الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه أنه يوقف العمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأشار المجلس الرئاسي إلى أن تنفيذ القرار في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن تغيير سعر الصرف الرسمي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار في يوليو 2018 تخفيض قيمة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم “1” لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته “138%” من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

وشدد القرار على ضرورة العمل به اعتبارًا من الرابع من أغسطس المقبل، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد التشاور بين رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ولدواعي المصلحة العامة وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، بحسب نص القرار.

يشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي، قرر في منتصف ديسمبر الماضي تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قد عقد اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة “أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية”.

وأضاف البيان “يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع “.

وتابع “سيكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى