الأغا :الوثيقة المسربة عن “مركزي طرابلس” تدعم تجارة وبيع العملة في السوق الموازي

الأغا :من المفترض عرض الوثيقة على مجلس إدارة المصرف وفق التعديل الجديد

 أخبار ليبيا 24 – متابعات 

انتقد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، المسودة المسربة لمنشور إدارة الرقابة بالمصرف المركزي بطرابلس، بشأن تنظيم بيع العملة، والذي من المفترض عرضها على مجلس إدارة المصرف لاعتماده وفق التعديل الجديد لسعر الصرف.

 الأغا قال ، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المنشور اعتمد بيع العملة للأغراض الاستيرادية في قناة واحدة وهي الاعتمادات، ولم يتطرق للحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل، ما سيجعل الباب مفتوحًا للسوق الموازي والطلب على الحوالات من خلاله صغار التجار.

وأضاف أن حصر بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية والمحدد قيمته بعشرين ألف دولار مناصفة ما بين البطاقات والحوالات السريعة “موني جرام ويسترن” والتي من المفترض أن تكون باختيار المواطن ولم يعط خيارًا ثالثا وهو الحوالات المباشرة.

وأوضح أن الأهم منظومة “cbl” والتي يعاني حاليا التجار منها والتي تحدد لهم مصرفين لفتح الاعتمادات كحد أقصى وأن الحصول عليه أو تعديل في المنظومة يتطلب شهورًا لتنفيذه، مُبينًا أن المنشور حدد المصارف التجارية كمنفذ للعمليات بيع العملة ولم يذكر شركات الصرافة والتي تعد أحد الأدوات للسيطرة على السوق الموازي.

وكشفت وثيقة مسربة عن المصرف المركزي بطرابلس، يعلن فيها الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والدراسة والعلاج بالسعر الصرف الجديد.

وتضمنت إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، بحسب الوثيقة، أن يكون الحد الأدنى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية 5 ملايين دولار، والصناعية 10 ملايين.

وفيما يخص الأغراض الشخصية، يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد عبر جميع المصارف مبلف 20 ألف دولار، ويكون الحد الأقصى للحوالة السريعة 10 آلاف دولار

وبشأن حوالات الدراسة، تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين بالخارج لغرض الدراسة بحد أقصى مبلغ 10 آلاف دولار خلال السنة المالية للطالب الواحد.

وفيما يخص العلاج، تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ 20 ألف دولار خلال السنة.

وأقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، في السادس عشر من ديسمبر الجاري، بالإجماع تعديل سعر صرف الدينار الليبي، بما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، على أن يسري هذا السعر على جميع الأغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من الثالث من يناير 2021م.

وأشار بيان المركزي إلى تغيير قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق خاصة لكل دينار وهو ما يساوي القيمة المذكورة.

وجاء القرار بناء على اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا في أول لقاء له عام 2020 م، لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وورد في البيان أن مجلس إدارة المصرف سيكثف اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي تعانيها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى