النائب أيمن سيف النصر يرد على قرار تعليق عضوية النواب المنشقين والمنقطعين

أخبار ليبيا24- خاص

علق عضو مجلس النواب عن جنزور أيمن المبروك سيف النصر، اليوم الأربعاء عن قرار تعليق عضوية 35 نائبا وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.

وقال سيف النصر في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا القرار لا يملكه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح سيف النصر أن إحالة قرار صدر منذ أواخر العام الماضي دلالة على عجز المستشار صالح وفشله في إدارة مجلس النواب، وأن القرار لا يملكه منفرداً.

وأضاف عضو مجلس النواب  ، أن قرار مباركة الحرب ودعم الحرب بين الليبيين وهو مخالف للقسم الذي أقسم عليه النواب للحفاظ على سلامة البلاد، وأن النائب ينوب عن جميع أبناء الشعب الليبي بالتساوي ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يقبل أن تعلن الحرب من ليبي على ليبي، وهذا كافي لإسقاط عضويته من خلال القانون.

وذكر سيف النصر، أنه بعد ذهاب الأغلبية وعقدت اجتماعًا في طرابلس لوقف الحرب لم يستطع صالح أن يواجهها لأنه لم يستطيع أن يقوم بواجباته كنائب حتى وليس كرئيس مجلس النواب، فبالتالي حاول أن ينهي مجلس النواب ويحاول الحصول على منصب في المجلس الرئاسي كرئيساً له.

وأشار النائب إلى أنه عندما عجز رئيس مجلس النواب أخرج هذا القرار الذي صدر في 10 ديسمبر من 2019، خصوصا بأن هناك مساعي جدية وحثيثة لإعادة توحيده بحكم أن مجلس النواب آخر مؤسسة انقسمت في البلاد بسبب أعمال المستشار صالح ومن تعبه من بعض النواب.

ونوه سيف النصر، عن قيام بعض النواب بإخراج بعض المستندات الصادرة عن المراقب المالي التابع لصالح وبها اتهامات بفساد مالي، بأوامر من رئيس مجلس النواب، وهذا يعطي مؤشرًا بأن هناك مساعٍ لتخريب استمرار البرلمان وإثارة بلبلة.

وأكد النائب بالقول :”قانونياً لا يستطيع صالح أن يسقط عضوية 35 نائباً إلا في جلسة بنصاب وهو ليس لديه هذا النصاب لإسقاط عضوية النواب وفي حال حاول عقدها سيكون مصيرها الفشل وسيخفق أيضا في جلب هذه الجلسة ويعرضها في الدائرة الدستورية مسجلة على التلفزيون”.

وتابع سيف النصر :”للأسف المستشار صالح في هذه الحالة تسبب في انشقاق البلاد وليس في مؤسسات الدولة فقط، وهو لم يستطع فعل أي شيء لصالح البلاد وأفسد الحياة السياسية في البلد، وآخرها هذه الرسالة”.

وختم النائب تصريحة :”لم يعد هناك من مجال إلا أن يدخل في سجال قانوني وسيفقد مصداقيته بهذا العمل بسبب ما تسبب به من تضييع وحدة المجلس طوال فترة إدارته له طيلة الست سنوات وعجز أن يجمع أو يوحد النصاب طوال 4 سنوات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى