إقتصادالأخبارتقارير

 الكبير يكشف عن استشراء الفساد بسبب الحساب الختامي وثبوت ازدواجية في الرقم الوطني

الكبير : هذا الخلل يهدد الأمن القومي سواء في الصرف أو استخدامات النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المقال الصديق الكبير، إلى تنظيف وتدقيق قاعدة بيانات السجل المدني، مؤكدًا أنه ثبت وجود ازدواجية وتزوير في الرقم الوطني، ما يمثل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أنه سبق وخاطب بذلك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجهات المعنية بخطورة الوضع وضرورة معالجة الخلل بشكل عاجل.

وأوضح، في تصريحات لقناة  “فبراير”، أن هذا الخلل يهدد الأمن القومي سواء في الصرف أو استخدامات النقد الأجنبي أو استخدام جوازات سفر مزورة لأشخاص متوفين يتم استخدام أسمائهم من قبل أجانب.

وأكد ضرورة إقفال الحساب الختامي للدولة الذي لم يُقفل منذ عام 2007م، مما عزز ضياع المسؤولية والمحاسبة واستشراء الفساد، وأعاق الوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين عليها.

وحمل وزارة المالية المسؤولية الكاملة بالخصوص، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الكلي منذ عام 2007م، إلى العام 2020م، بلغ حوالي 600 مليار دينار دون محاسبة ولا رقابة وخارج الرقابة والتدقيق، كما حمل المسؤولية في هذا البند ديوان المحاسبة.

ويأتي هذا، فيما كان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أكد، قبل أيام، أن ميزانية 2020م التي شارفت على الانتهاء عندما تم تقديمها كانت بحوالي 50 مليار دينار ليبي وليست 55 مليار، موضحًا أن ميزانية 2019م، كانت 46 مليار دينار ليبي، وأن ما تم تقديمه زيادة في عام 2020م كان يشمل 4 مليار لاحتياطي الميزانية وهذا لا يستعمل إلا في حالات وجود فوائض في نهاية العام لعرض معالجة حالات معينة.

وأوضح ، أنه كان هناك التزامات سابقة وُضعت في احتياطي الميزانية وليست موزعة لغرض استعمالها حالة تحقق فوائض مالية وهذا فيما يخص 4 مليار دينار في ميزانية 2020م، مُشيرًا إلى ما تم تخفيضه في ميزانية 2020م من الـ46 مليار المتبقية.

وبيّن بومطاري أن تخفيض الميزانية جاء بناءً على طلب مصرف ليبيا المركزي، وحول المُلام فيما يتعلق بتسديد رواتب الأشخاص، علق أنه بالنسبة لوزارة المالية برغم من عدم اختصاصهم بموضوع الإفراجات على سبيل المثال إلا أنهم رصدوا القيمة كاملة فيما يتعلق بالإفراجات وجزء كبير من التسويات السابقة.

وفيما يخص الإفرجات، أكمل “وضعنا القيمة كاملة في ميزانية 2020م وتم تخفيضها من مصرف ليبيا المركزي عند اعتمادها، والترتيبات المالية يتم اعتمادها بالتوافق مع كل الأطراف وهم ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي فكان يجب على الحكومة أن ترضخ لهذه الطلبات خصوصًا أنه تم تعطيل اعتماد الميزانية لشهر مارس وتأخر حتى سداد المرتبات لأن المركزي أوقف السيولة عن وزارة المالية ولم يتم سداد مرتبات يناير، وفبراير في وقتها وتم سدادها جميعًا في شهر مارس”.

واستفاض بومطاري “مصرف ليبيا المركزي هو من خفض القيمة ويدعي حتى هذه اللحظة للأسف في بعض وسائل الإعلام أنه قام بتخفيض الفساد وأنه قام بتخفيض الميزانية وهو في واقع الحال حرم الناس من مرتباتهم ومستحقاتهم السابقة، والمؤسسة الوطنية للنفط عندما صرح رئيسها بتخفيض ميزانيته وكلامه صحيح، وكانت وجهة نظرهم للأسف أن المؤسسة متوقفة عن أعمالها بينما الواقع الحالي يقول أن موظفي المؤسسة لم يتوقفوا عن العمل حتى بعد إيقاف النفط وبالعكس فإن العمل الخاص بهم زاد لأن كانت هناك ظروف عمل أصعب ومسؤوليات أكبر، ولدينا مستندات بديون والتزامات تم سدادها من قبل الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية للنفط، والنفط هو المصدر الوحيد للدخل ورغم ذلك غير مخصص له الميزانية الكاملة”.

واستطرد: “الآن عندنا مشاكل أخرى مركبة، مثل الديون والإلتزامات والمستحقات السابقة والإفراجات، ومُضطرين نتيجة توفر فائض بسيط جدًا في شهر ديسمبر أن نفرج عن شهر واحد فقط، كما سبق ووعدنا الناس أن نفرج في نوفمبر ونعطيهم بعض مستحقاتهم وخاطبنا مصرف ليبيا المركزي لكن للأسف لم يرد بالإيجاب فيما يتعلق بتوفير المستحقات اللازمة”.

وعن الكيفية التي يتم التعامل بها مع مصرف ليبيا المركزي، أضاف بومطاري أن هذا كله اختبار للاجتماعات القادمة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، موضحًا أن المطلوب من مجلس إدارة المصرف هو معالجة مشاكل سنوات ومعالجة علاقة المركزي بالحكومة، مُشيرًا إلى أنه حتى عندما تم تعديل قانون المصارف تم تعديل المواد التي فيها تعاون مع الحكومة، مثل المواد الخاصة بزيادة رأس المال المركزي بالتعاون مع الحكومة والتي تم حذفها.

واستكمل “هذا الموضوع طرح العديد من التساؤلات ففي الوقت الذي تم التعديل فيه كانت هناك شكوك لدي أنا شخصيًا عندما كنت أتابع الموضوع باعتباري مصرفي، فكانت شكوكي لماذا يتم تحويل أو تعديل المواد الخاصة بتعاون المركزي مع الحكومة ويتم شطب كلمة التعاون مع الحكومة أو المالية أو التنسيق مع الدولة، والمادة الخاصة بتعديل سعر الصرف تنص على تعديله بالتعاون مع الحكومة، وهذه المادة تم شطبها وجعلتها المركزي فقط وكذلك موضوع السياسة النقدية كان يتم وضعها بالتنسيق مع الحكومة، وتم شطب التنسيق وأصبحت المركزي فقط”.

وأردف بومطاري أنه بالنسبة له كمسؤول عن السياسة المالية والتجارية، فالسياسية النقدية ستؤثر فيه بشكل مباشر وليس لديه أساس قانوني الآن بعد تعديل قانون المصارف سنة 2014م، منوّهًا إلى أن هذا الأمر أثار العديد من الشكوك حول النوايا ولا يستبعد أن هناك نية مبيتة للسيطرة على مقاليد الأمور.

ولفت إلى أنه كان واضح أن هناك انحراف كبير جدًا بعمل مصرف ليبيا المركزي وتوسيع سلطاته بالضغط على الحكومة في سنوات مبكرة من بعد ما أسماها بـ”الثورة”، رافضًا أن يذكر من كان وراء هذه التعديلات لأنها شكوك عنده ولا يستطيع التصريح بها.

وأكد أن السياسة النقدية في ليبيا التي تغيرت، والتحكم في العملة الصعبة، هما سبب الفساد الذي استشرى في ليبيا في السنوات الأخيرة، موضحا أن الشخص الفاسد أمامه خيار من ثلاثة، إما إيداع أمواله في المصرف، وهذا خيار صعب لأنه سيلاحق بالسؤال من أين لك هذا، وإما شراء عقارات وممتلكات، وهذا أيضا خيار صعب لأن أمرها سينكشف للعامة وللجهات المسؤولة، وإما تحويل أمواله للخارج، وهذا الخيار في الظروف العادية صعب كذلك لأن الحوالات محكومة بسقف محدد، لكن هذا هو الإجراء الذي يتم في ليبيا في الوقت الحالي عن طريق السوق الموازية، وهذه الأخيرة يتحكم فيها مصرف ليبيا المركزي.

وأعاد التأكيد على ما حذر منه سابقا من أن عدم تفعيل دور المصرف المركزي في الرقابة على النقد الأجنبي هو سبب رئيسي في تفشي الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا ما قرره ديوان المحاسبة، حيث أكد أن سبب تفشي الفساد في ليبيا وسرقة الأموال هو مصرف ليبيا المركزي، وأن علاج هذه الأزمة يجب أن تكون أولوية للمصرف ومجلس إدارته، حيث هي سبب سرقة الأموال وتحويلها للخارج وبيع الدولار بالبطاقات وتهريب الاعتمادات.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى